بورتسودان: حافظ الخير
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم محمد ان الحرب فرضت ظروف اقتصادية استثنائية
وانخفضت إيرادات الدولة بأكثر من ٨٠ في المائة.بسبب الحرب وتداعياتها من تعطيل المصانع وتدميرها لان كافة الاقتصاد انحصر في العاصمة، لذلك جاءت الموازنة كأولويات لدعم الجيش والإغاثة والصحة
واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينه بورتسودان حول القضايا الاقتصادية العامة
وتحديات الموازنة الجديدة ، ان الحرب خلقت ظروف صحية صعبة وفقدنا مخزون من الدواء باكثر من ٥٠٠ مليون دولار وهذه تعتبر ميزانية حرب والصحة من اهم أولوياتها.
واضاف جبريل انه تم اختصار الدفع على المرتبات الأساسية فقط وإيقاف العلاوات واي بنود أخرى لصعوبة الوضع الان وهو معروف،ونامل من المؤسسات والشركات الاقتصاد في المصروفات وبذل الجهد لجلب الإيرادات وهذا يشمل كافة الولايات ،لان الضغط على الحكومة المركزية في الوقت الحالي يعتبر تحدي الميزانية الالتزام بتحويل ٣٠% من الإيرادات للولايات .
وشدد جبريل علي أنه علي الولايات بذل الجهد الإيرادبي الرامي لسد النقص و على الولايات تحمل جزء من المسؤولية وبذل جهد الإيرادات من مواردها .
وأضاف حرصنا على مرونة موازنة ٢٠٢٤ لانها موازنة حرب. ويمكن تغييرها كل ثلاث شهور حسب متغيرات الوضع.
وأهم بنود الموازنة دعم الجيش والإغاثة والصحة .
والمشروعات قليلة وليس هنالك مخصصات للتنمية بسبب فقدناوللصادر والمشاريع التنموية.
وتمني جبريل انتصار القوات المسلحة ضد التمرد وان تعود الامور إلى نصابها وان تنساب الحياة الطبيعية لبلادنا خاصة وأنها تذخر بخيرات كثيرة.
واوضح جبريل ان الميزانية جاءت تقديرية في وزارة المالية مع الحرص علىان تكون متوازنة لان الداتا التي نعتمد عليها مختفية في الخرطوم ولم تستطع الإحصاء بصورة دقيقة منذ قيام الحرب ، متوقعا انكماش في هذا العام لان المصانع توقفت وليس هنالك صادر وتعطلت كثير من المشروعات وفقدان موسم الحصاد أثر على الإيرادات. بالرغم من انسياب الموسم الشتوي الشمالية وسط التحديات، وقال ان مدخلات الحرب هي بالعملة الصعبة ولا توجد جهة خارجية دعمت بنقد مباشر . وهذا جزء من أشكال سعر الصرف الذي تعيشه البلاد الآن وارتفاعه لهذا السبب.
وهذا تحدي كبير وحاولنا العمل على مراجعته .
وطمأن المواطنين بانهم حريصون على ان يكون الصرف ضمن البنود التي في الموازنة .
وقال نفكر بصورة جادة في إعادة الإعمار لان الحرب قاربت على نهايتها .وتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لفترة مابعد الحرب وإعادة الإعمار وجبر الضرر.
وزاد ان التحديات كبيرة والشعب يعاني معاناة حقيقية من شح الموارد وارتفاع الأسعار وعلينا أن نقف مع بعض في هذه الفترة العصية على تاريخ البلاد ونعمل على الفترة القادمة.
ودعا المواطنين لعدم الانسياق وراء الشائعات التي تروج حول استلامهم أموال طائلة ووصفها بالإعلام المضاد القصد به التشويش وخلق بلبلة ،وقال
(نبشركم باننا نسير بخطى واضحة وشفافة)
وأبان ان وزارة المالية مؤسسة حكومية عامة تحكمها قوانين وظروف اقتصادية ولا تصدر قوانين غير متوافقة مع الدولة،
وان قانون التعديلات المجاز من مجلس الوزراء والسيادة أعطى السلطة للمالية .وهذا لايعتبر تد خلا ،ووجه مجلس السيادة لجنة بإشراف و زير المالية للتخلص من المهملات والآن تمضي في عملها وإذا كان للموانئ نسبة ستذهب إليها وإذا كان للمالية نسبة ستذهب إليها.
