قرارات محكمة كاس
رفض قضية الأخلاقيات موضوعاً لعدم أهلية اللجنة بالاستدعاء والعقوبة بعد حلها من المجلس وموافقة الجمعية
إعادة انتخاب اللجان العدلية بعد ستة أشهر وأهلية قراراتها السابقة والقادمة لحين انتخاب الجديدة
أهلية قرارات عمومية اللجان العدلية وصحة مجلسي وادي حلفا وأبو زبد المشاركين في الجمعية
محمد حلفا: سنلتزم بقرارات كاس والحيثيات والأحكام واضحة لا تحتاج لاجتهاد
قرارات محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)
أصدرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) يوم الثلاثاء 19 مارس 2024م، قراراتها في عدد من القضايا المقدمة أمامها تسلمتها الأمانة العامة بالاتحاد السوداني لكرة القدم بقيادة المحامي مجدي شمس الدين جاءت على النحو التالي:
أولاً: القضية بالرقم (٨٦٨٨) والمرفوعة من قِبل الاتحاد المحلي لكرة القدم الجنينة ضد الاتحاد السوداني لكرة القدم والتي يطالب فيها اتحاد الجنينة باعتماد قرارات لجنة الأخلاقيات القاضية بإيقاف السيد رئيس الاتحاد ونائبه الأول بالإيقاف عن ممارسة النشاط الرياضي مدة (١١) سنة و(١٨) سنة على التوالي، حيث قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً حسب الحيثيات باعتبار لجنة الأخلاقيات المنحلة بقرار مجلس الإدارة المنتخب في نوفمبر 2021م التي كان يرأسها صلاح سر الختم والمصادق عليه في الجمعية العمومية المنعقدة في 5 فبراير 2021م ليست لها أهلية أو صفة قانونية في إصدار هذا القرار، كما أنه ليس من حقها حتى استدعاء معتصم وأسامة، لأنها لا تملك الأهلية والصفة القانونية لذلك بعد حلها بواسطة المجلس وموافقة الجمعية العمومية على ذلك.
ثانياً: القضية بالرقم (٨٦٧٢) المرفوعة من الاتحاد المحلي لكره القدم الجنينة ضد الاتحاد السوداني في أهلية انعقاد الجمعية الانتخابية المنعقدة في 5 فبراير 2021م لانتخاب اللجان العدلية والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية والتي قضت المحكمة بقبول جزئي للاستئناف المقدم من اتحاد الجنينة، حيث أكدت المحكمة على صحة الانعقاد والقرارات الصادرة من الجمعية، وأيّدت المحكمة القرارات الصادرة، وقررت المحكمة إعادة انتخاب اللجان العدلية بعد ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وذلك لوجود بعض الأخطاء الإجرائية في انتخابها كما ورد في البند (5) من القرار على أن تظل كل القرارات التي صدرت من هذه اللجان العدلية قانونية بجانب القرارات التي ستصدرها في فترة الستة أشهر المقبلة لحين انتخاب اللجان العدلية وستواصل عملها وفق هذا القرار لحين عقد الجمعية الانتخابية وأن أي قرارات تصدر منها في هذه الفترة حتى انتخابها بعد ستة أشهر من القرار قانونية وملزمة وعلى الجهات المتضررة اتباع إجراءات التقاضي المتعارف عليها.
ثالثاً: القضية بالرقم (٨٦٣٢) المرفوعة من الاتحاد المحلي لكرة القدم الجنينة ضد الاتحاد السوداني لكرة القدم حول توقيع عقوبات من المجلس على رئيس اتحاد الجنينة بالإيقاف، قررت المحكمة إلغاء قرار المجلس بإيقاف رئيس الاتحاد وكان المجلس قد ألغى العقوبة بموجب قرارات وتوصيات الجمعية العمومية وأصدر رئيس الاتحاد قرارات بإلغاء عقوبات التجميد والإيقاف في شهر رمضان الماضي تنفيذاً لموجهات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
رابعاً: القضية بالرقم (٨٦٣٠) المرفوعة من الاتحاد المحلي لكرة القدم وادي حلفا ضد الاتحاد السوداني، قررت المحكمة صحة المجلس المنتخب الذي شارك في الانتخابات
خامساً: القضية بالرقم (٨٦٢٩) المرفوعة من الاتحاد المحلي لكرة القدم أبو زبد ضد الاتحاد السوداني لكرة القدم قررت المحكمة صحة المجلس الذي شارك في الانتخابات.
من جانبه، قال مولانا محمد سليمان حلفا رئيس الفريق القانوني المتابع لقضايا كاس بالاتحاد السوداني لكرة القدم أن اتحاده ملتزم بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المحكمة كأعلى سلطة تقاضٍ مع كامل احترامهم لها. وأوضح بأنه وبهذه الأحكام الصادرة تكون المحكمة الموقرة قد فصلت في قرابة (25) طعناً كانت قد قدمت إليها ضد الاتحاد السوداني من بعض مكوناته.
وأشار إلى القرارات الصادرة من كاس واضحة فيما يتعلق بكافة القضايا، حيث رفضت المحكمة القضية رقم (8688) الخاصة بالأخلاقيات موضوعاً وليس شكلاً، فهي سددت رسومها وقدمت في الموعد المحدد وتم قبولها شكلاَ ثم رفضت موضوعاً لأن لجنة الأخلاقيات المنحلة لا سلطة لها بالاستدعاء أو المعاقبة بعد حلها من قبل المجلس ومصادقة الجمعية العمومية على ذلك، وبالتالي رفضت موضوعاً ونظرت إلى أن توصلت المحكمة لقرارها النهائي فيها بالرفض، وأشارت للقضايا السابقة بالأرقام (37) و(38) التي سمحت للدكتور معتصم وأسامة بالترشح ومن ثم اعتماد فوزهما بمنصبي الرئيس والنائب الأول.
وعن القرارات المتعلقة بالجمعية المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2021م واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، فأكدت المحكمة على صحة الجمعية وقراراتها وأشارت في الفقرة الخامسة للإجراءات الخاصة بانتخاب اللجان العدلية وأمرت بإعادة الانتخابات بعد ستة أشهر من قرار المحكمة وقيام هذه اللجان بأعمالها لحين انتخاب لجان جديدة وأن ما يصدر منها قانوني لحين أن تنتخب الجمعية اللجان العدلية، فالمقصود هنا إجراءات الانتخابات وهي مسائل إجرائية مع الاحتفاظ بحق الاستئناف.
