الخرطوم: سودان بور
في الوقت الذي كشف رئيس الجبهة الثورية أن كافة مؤشرات الإنهيار والدولة الفاشلة توفرت في السودان،ولابد من التحرك لانقاذ البلاد من شبح السيولة لان هنالك جهات تسعي لافشال التوافق السياسي.
في هذه الأثناء أعلن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أن البلاد تمر بظروف قاسية وصعبة، خاصة على اصحاب الدخل المحدود مما جعله يعاني الأمرين بسبب اخطاء متراكمة، الآن المواطن يدفع ثمن تلك الأخطاء.
وأكد جبريل بما لا يدع مجالاً للشك وجود اختلالات وتشوهات في السياسية الأقتصادية الأمر الذي يتطلب التدخل الفوري لمعالجة الأزمة بالإنتاج والانتاجية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني من خلال فتح آفاق الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الكبيرة وبناء شراكات مع الدول الصديقة.
وذكر جبريل ان “وزير المالية لا يملك عصا سحرية لحل الأزمة الاقتصادية” في ظل إرتفاع تكاليف الوقود والغذاء والأسمدة التي ادت لأرتفاع اسعار القمح والنفط وزيادة تكلفة سلة الغذاء المتوسط بنسبة 100% في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا مما أنعكست على حياة الناس في السودان
ويرى الخبراء ان البنك الدولي بدأ يلوح بالعصا الضغوطات الاقتصادية، حيث أمهل السودان حتى يونيو المقبل للتوصل إلى حل للأزمة السياسية والعودة لمسار الانتقال المدني الدولي وإلا سوف تلغي خطة لإعفاء ديونه الخارجية التي تفوق (50) مليار دولار .
واستنكر خبراء اقتصاديون المهلة التي اعلنها البنك الدولي للسودان لحل الأزمة السياسية والعودة لمسار الانتقال الديمقراطي قبل يونيو المقبل في إشارة إلى ان تهديدات البنك ليس بمعزل عن آليات الغرب التي تبحث عن إطر لمحاصرة السودان من جديد.
ويرى الخبير في الدراسات الإستراتيجية دكتور محمد على تورشين ان البنك الدولي يريد مساومة السودان بسداد الديون البالغ خمسين مليار دولار لفرض الضغط والترهيب باعتباره واحدا من المنظومة الأمريكية التي تعمل بتناغم مع سياسات واشنطن في المنطقة.
واضاف تورشين ان السودان ظل بين مطرقة سداد فواتير باهظة بسبب الحصار المستمر الذي ساهم في تحطيم مكونات البنى التحتية وسندان تعطيل معظم المشاريع القومية عبر اساليب أقراض مقابل ان تقوم حكومات الدول بإصلاحات اقتصادية تتبع سياسات السوق الحرة لفتح المجال للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب
وأجمع الخبراء ان السودان حتما سيتعافى من الأزمة الاقتصادية بعد تولي نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو رئاسة اللجنة الاقتصادية لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة بمشاركة كافة الأطراف بتحريك القطاعات الزراعية والرعوية والمجتمع واحداث نهضة في المشاريع المروية والمطرية .
