الخرطوم: سودان بور
في الوقت الذي حذر فيه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش من تلاشي فرص الإنتقال الديمقراطي في السودان، رحب نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو بمشروع الدستور الانتقالي الذي عكفت على اعداده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين وبدعم من بيوت خبرة عالمية.
ونال ترحيب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو لمشروع الدستور الانتقالي رضى القوى السياسية السودانية والمجتمع الإقليمي والدولي ولجان المقاومة وأصحاب المصلحة الحقيقيين توطئة ان يكون نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية كافة للوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية.
يرى الخبير في إدارة الأزمات وفض النزاعات دكتور على يحى ان مشروع الدستور الانتقالي بمثابة إنقلاب جديد في الخارطة السياسية السودانية لفك الاختناق الراهن السياسي ، وخطوة لدفن مبادرة الشيخ الطيب الجد وكل محاولات الالتفاف التي يقف خلفها المؤتمر الوطني.
وفي ذات السياق يرى لفيف من فقهاء القانون على الصعيد المحلي ان مشروع الدستور الانتقالي قسم القوى السياسية السودانية بين مؤيدة لمشروع الدستور للخروج من الأزمة الحالية وبين رافضة لمشروع الدستور جملة وتفصلاً بحجة انه يكرس لهيمنة فئة معينة على السلطة.
فيما ابدت مجموعة ثالثة تحفظها تجاه مشروع الدستور الانتقالي في ظل الصراع الدائر بين المكونيين العسكري والمدني ونأت بنفسها الخوض في السجال السياسي الحزبي عن إسناد أي من الطرفين.
ويرى الخبراء إن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين أمام مُحك حقيقي إما طرح مشروع الدستور الانتقالي للنقاش لكافة القوى السياسية السودانية بدون تمييز و إدراج توصيات في الدستور الانتقالي لتحقيق الشمولية أو سيكون بمثابة إنقلاب جديد في بحر الأيام المقبلة.
