الخرطوم: سودان بور
قالت الحكومة إنها قررت إرجاء زيادات رسوم العلاج بالمستشفيات الحكومية.
وعقد اليوم اجتماع برئاسة عضو مجلس السيادة ؛ عبدالباقي عبدالقادر بحضور وزيرا المالية و الصحة الاتحاديين ووالي الخرطوم، حيث قرر الاجتماع إرجاء زيادات رسوم العلاج بالمستشفيات الحكومية إلى حين التفاكر مع الشركاء للخروج برؤية موحدة ترضي جميع الاطراف.
وأكد عبد الباقي حرص الدولة على توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين، وقال إن قطاع الصحة يعتبر من القطاعات الخدمية التى تؤديها الدولة و لا تسعى من خلالها لجني الأرباح .
من جانبه قال طه المسلمي دفع الله؛ مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم إن إرجاء زيادة رسوم الخدمات بالمستشفيات تم بهدف إخضاعها لمزيد من التشاور مع الشركاء، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد لقاءات مع العاملين في القطاع الصحي والجهات المختصة لمناقشة زيادة الرسوم .
وأضاف أن الاجتماع شدّد على أن هذه الزيادات لا تشمل خدمات الطوارئ والتي تدعمها الدولة بنسبة ١٠٠%، منوهاً إلى ثبات رسوم الخدمات العلاجية منذ إجازتها في العام (٢٠١٨) م، وهو ما انعكس سلباً على أداء القطاع الصحي وتردي الخدمات العلاجية في معظم المستشفيات_على حد وصفه.
