رأي

صلاح دندراوي يكتب في نقطة ضوء: ولاة في وجه المدفع

نقطة ضوء
ولاة في وجه المدفع
بقلم/ صلاح دندراوي
لا أحسب أن الظرف الذي يمر به السودان حاليا يشجع أي إمرئ أن يتقلد أي منصب كان في ظل الحرب الدائرة وشح الموارد وحالة عدم الإستقرار التي تعم أجزاء واسعة من البلاد،
هذا على المستوى العام فما بالك إذا كان ذاك الموقع مستهدف وتدور في رحاه المعارك…
لذا يظل المسؤول الذي يستجيب لنداء الوطن في تلك الظروف يستحق أن ترفع له القبعات وهو يدرك غير غيره أن روحه نفسها قد تكون عرضة للهلاك…
وولايتا الخرطوم والجزيرة تعدان من تلك المناطق الخطرة التي يصعب التعايش فيها ناهيك عن ان تكون المسؤول الأول تدير دولاب العمل فيها من تخفيف مصاب، وإبتكار حلول، وتوفير خدمات، ومعالجة قضايا المواطنين المتأثرين بهذه الحرب من تهيئة معاش الناس وتوفير العلاج وهلما جرا من مسؤوليات..
والمتابع لأوضاع هاتين الولايتين يدرك حجم الجهد الذي تقوم به حكومتي الولايتين والتي يقف على سدتيهما احمد عثمان حمزة بالخرطوم، والطاهر أبراهيم الخير الجزيرة، وكل منهما تجده يضرب المثل في التجرد والوفاء للمسؤولية التي تحملها.
فوالي الخرطوم تجده لا يهدأ له بال وانت تجده يجول أنحاء ولايته الممتدة ينابع الخدمات ويتفقد أحوال مواطنيه وسط زخات الرصاص ودوي المدافع يحمل روحه في كفيه ليوفق في تحقيق كثير من متطلبات مواطنيه.
أما والي الجزيرة الطاهر ابراهيم الخير فهو أيضا ضرب المثل في تحمل المسؤولية وهو الذي تم إختياره للمنصب بعد ان وقعت معظم أنحاء الجزيرة في ايدي الدعم السسريع، ولم يتوانى في الموافقة لحمل هذا العبء وأول ما فعله. انه ظل قابعا في داخل الولاية يدير شؤونها وسط مواطنيه ليسكن الطمأنينة في نفوسهم، بل يظل دوما وسط جنود القوات المسلحة داعما بما يتأتي له من إمكانيات(والكاكي) الذي يرتديه طوال الوقت ينصبه جنديا مقاتلا في صفوف القوات المسلحة وداعما أساسيا للمجهود الحربي، ورغم ظرف الولاية الأمني وشح الموارد إلا أنه لا تجده يألوا جهدا في أن يوفر كثير من الخدمات، ويقف مشروع الطاقة الشمسية الذي زودت به كثير من محطات المياه وبعض مواقع الخدمات الحيوية، بجانب تأهيل الطرق، فضلا عن رعاية النازحين والعمل على توفير متطلباتهم إلا ويقف شاهدا على ذلك المجهود.
إنهما نماذج حية للمسؤول الذي يفترض أن يكون في مثل تلك الظروف، القادر على مجابهة كل تلك االتحديات، فإنها أمانة وهي خزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها.

أحمد حسين محمد

رئيس التحرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق