الخرطوم: سودان بور
جدد ممثلو الدفاع في قضية البلاغ 1451/219 تحت المادة 186 المتهم فيها رئيس الجمهورية السابق عمر البشير وآخرين، بجرائم ضد الانسانية برئاسة مولانا ازهري بابكر عبد الرازق، جددوا طلبهم للمحكمة بإطلاق سراحهم بالضمان المالي، منادين على ضرورة عدم تسييس العدالة وان يكون القانون هو أساس الحكم.
وأجلت المحكمة اليوم جلساتها حتى الأربعاء القادم 21-122022م وذلك لأخذ الأذن من النائب العام للإستماع لشهاده وكيل نيابة في البلاغ بالإضافة إلى إعلان عدد ستة أخرين من الشهود وذلك لعدم وضوح او إكتمال بيانات عملهم او تغير أماكنهم، كما قررت المحكمة أن يتم إبلاغ بعض الشهود الذين يتواجدون خارج الخرطوم للحضور والاستماع لشهادتهم في الجلسة التي حدد لها الأربعاء 28-12-2022م.
واعترض ممثلو الدفاع على رأسهم محمد الحسن الأمين وعبد الباسط سبدرات لعدم التزام ممثلي الاتهام بإحضار الشهود في الجلسة مما يعطل سير العدالة الناجزة، مؤكدين ان موكليهم ظلوا في السجن لأكثر من ثلاثة أعوام وهي فترة طويلة
فيما رد ممثلو الاتهام ان إبلاغ الشهود قد تم بالارشاد وان ظروف بعضهم حالت دون الحضور فيماأنتقل شهود آخرون من موقع لآخر بحكم عملهم، كما أن البعض الآخر خارج الخرطوم مؤكدين على إحضار احد الشهود تم ابلاغه مسبقا مع عدد خمسة آخرين سيتم ابلاغهم خلال الجلسة القادمة.
و أشار القاضي ازهري بابكر عبد الرازق انه لابد من وجود أجل للمحكمة للفصل في الدعوى وان المحكمة منحت الفرصة للإتهام لإحضار الشهود في الجلسة القادمة لسماع اقوالهم مؤكدا ان المحكمة لايمكنها السماع لأكثر من سته شهود في جلسة واحدة مما يتطلب مواصلة الجلسات حتى سماع كل الشهود.
