الخرطوم: سودان بور
شهدت الفترة الأخيرة الماضية تحرك كبير وفاعل لآلية مكافحة تخريب الإقتصاد الوطني التي تم تشكيلها مؤخرا ، وقد نجحت الآلية برأي الكثيرين في ضرب أوكار الفساد ، ،وتقديم العديد من البلاغات الي المحاكم .
وأشار عدد من القانونيين الي ضرورة مواصلة المزيد من الجهد في بلاغات التعدي علي المال العام ،و تحريك الإجراءات الجنائية في مواجهة المتسببين في الافعال السالبة التي تؤثر علي الاقتصاد الوطني ، وتركيز العمل في المحور الذى يهزم السياسات النقدية للدولة وعمل المصارف من خلال النشاط الهدام لتجارة العملة ، التي أضحت الآن ظاهرة ومهنة لكثير من الذين يسعون الي الكسب السريع حتي لو علي حساب الدولة واقتصادها القومي .
في السياق كشف مصدر قانوني عن مخاطبة ولاة الولايات عبر وزارة الحكم الاتحادي لاخطارهم بعضويتهم في آلية مكافحة تخريب الاقتصاد الوطني انفاذا للقرار رقم 19/ 2022 .
وانفاذا لسياسات الدولة الرامية الي تقوية وحماية الاقتصاد الوطني .
بعض مهام الآلية!
وتتمثل بعض المهام الخاصة باللجنة وفقا للمصدر في رصد كافة المخالفات التجارية للحد من الجريمة الاقتصادية عبر مكافحتها بكافة اشكالها المنظمة .
بجانب تحريك الإجراءات الجنائية في مواجهة المتسببين في الافعال السالبة التي تؤثر علي الاقتصاد الوطني .
و مكافحة المضاربات وتجارة العملة خارج القطاع المصرفي وضمان إستفادة الدولة من عائدات صادرات مواردها وضمان تعزيز إنفاذ السياسات الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي بالبلاد .
بجانب محاربة الاخبار الكاذبة التي تضر بالاقتصاد الوطني واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجيها، مع العمل الجاد علي تفعيل كافة أجهزة الدولة لضمان إنفاذ سياساتها الاقتصادية لانجاح مهام الفترة الانتقالية،وضمان تحصيل الايرادات العامة في خزينة الدولة عبر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي صاحبة الولاية علي المال العام .
