الخرطوم:سودان بور
طرحت قوى سياسية سودانية اليوم (الاثنين) مبادرة لتحقيق التوافق حول الترتيبات الدستورية.
وتمسكت المبادرة بقبول الوضع الدستوري السائد في السودان الممثل في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.
واشترطت المبادرة إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية بما يتناسب مع الأوضاع السياسية الجديدة مشفوعة بتفعيل السلطات والهياكل المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
وحددت المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية للفترة الإنتقالية أجهزة الحكم الانتقالي استنادا على التعديلات التي ستتم على الوثيقة الدستورية في سلطة سيادية(الرئيس السيادي)، مجلس الوزراء الانتقالي، المجلس التشريعي الانتقالي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ونصت المبادرة على إشراف مجلس الوزراء على المال العام بمافي ذلك الشركات المملوكة للقوات النظامية وطالبت بولاية وزارة المالية على الشركات المملوكة للقوات المسلحة عدا الشركات التابعة للصناعات الدفاعية والصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة.
وافتت المبادرة بعدم السماح للعاملين بالقوات المسلحة، الدعم السريع وأعضاء حركات الكفاح المسلح بالمساهمة وممارسة اي عمل تجاري.
وشددت المبادرة على ضرورة التزام أجهزة الدولة بمعالجة الأزمة الاقتصادية بإيقاف التدهور الاقتصادي وزيادة الإنتاج.
ودفعت المبادرة بزمرة من الملاحظات على اتفاق سلام جوبا ورأت ان الحركات الموقعة عليه لاتمثل كل مكونات مناطق الصراع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتمسكت بمراجعة اتفاق مسارات الشمال، الشرق والوسط المبرم في اتفاق سلام جوبا والعمل على تطويره (لان ادراج المسارات في الاتفاق أشعل الفتن واجج الصراع القبلي والسياسي في تلك المناطق).
