تحقيقات وحوارات

مخرجات ورشة شرق السودان … هل تدعم إتفاق جوبا؟

الخرطوم: سودان بور
من المنتظر إن تنطلق ورشة منبر شرق السودان يوم الأحد المقبل بحضور مكثف من مكونات شرق توطئة لتشخيص الداء ووصف الدواء وإلغاء المتاريس التي أدت إلى تجميد إتفاق مسار شرق السودان والعمل على تجاوز كافة المخاطر.
وقال الناطق الرسمي بإسم العملية السياسية النهائية لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي خالد عمر يوسف إن انطلاق  ورشة شرق السودان تأتي في إطار استئناف مناقشات القضايا المتبقية من الإتفاق الإطاري، لقضايا السلام والتنمية المستدامة وإزالة التهميش التاريخي لشرق السودان وصولاً لإيجاد خارطة طريق لكيفية التعامل مع القضية بما يخدم إنسان الشرق.
ويرى الخبير السياسي بشؤون القرن الإفريقي عبده إدريس أن استئناف مناقشات مسار شرق السودان بعد تأكيد المبعوثين لشؤون القرن الإفريقي للإتفاق الإطاري والبيان الختامي لورشة القاهرة تقفل أبواب المزايدة السياسية  بقضايا أصحاب المصلحة الحقيقيين الأمر الذي يفسح المجال للقوى الحيّة والفاعلين في مكونات الشرق ليقولوا كلمتهم.
ويرى الخبير الاقتصادي حافظ إسماعيل إن مسار الشرق يجب حله في إطار التهميش التاريخي لشرق السودان وفق إتفاق جوبا لسلام السودان حتى يتيح الفرصة لكافة مكونات شرق السودان للجلوس مع بعضها البعض خلال المؤتمر الأهلي لمناقشة الملفات الساخنة والقضايا المصيرية للخروج برؤية موحدة لحسم الجدل الدائر بين مجموعة الناظر ترك والأمين داؤود وموسى محمد أحمد وغيرهم، ومجموعة الإتفاق الإطاري موقعي مسار الشرق أسامة سعيد وخالد شاويش  ومؤتمر البجا (الحرية والتغيير).
ويؤكد الخبراء السياسيون إن عدم اتفاق الأطراف على رؤية وطنية لن تقود مجتمع شرق السودان إلى الإستقرار وقد تنزلق الأوضاع إلى الفوضى وينجم عنها اقتتال بين الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بقيادة خالد شاويش الرافضة لمخرجات ورشة القاهرة بشأن شرق السودان مؤكدة التصدي لأي محاولة لإلغاء مسار الشرق أو المساس بإتفاق شرق السودان وعدم الاعتراف بالضامنين الدوليين وبالوساطة.
يرى المراقبون للمشهد السياسي السوداني إن الاطاري يمثل منصة للحل ودعوة لجميع الاطراف للمشاركة ومعالجة القضايا الحيوية ويجب على الممانعين الجلوس، والحوار السوداني- السوداني لاجل مصلحة الوطن في إطار دعم الشعب السوداني ومستقبله

أحمد حسين محمد

رئيس التحرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق