الخرطوم: سودان بور
كشفت مصادر صحافية عن تسليم تجمع السودانيين بسويسرا مذكرة للأمانة العامة للأمم المتحدة، بشأن تهريب الذهب السوداني، وطالبت المذكرة التي سلمها وفد من تنفيذية التجمع ضم الأستاذة نعمات خيري، والأستاذ محمد سعيد، لممثل الأمين العام للأمم المتحدة بمقر المنظمة بجنيف طالبت المذكرة الأمين العام للأمم المتحده والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ومحكمة الجنايات الدولية بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني في نضاله من أجل الحفاظ على ثرواته القومية، وذلك بالتتبع الجنائي للمشاركين في عمليات تهريب الذهب السوداني والثروات السودانية الأخرى، واتخاذ مختلف الوسائل القانونية المقرة دولياً لإيقاف هذه الجريمة بحق الشعب السوداني وأجياله القادمة. وذكرت المذكرة أن عمليات تهريب الذهب السوداني تمت في ظل الانقلاب العسكري الدكتاتوري.
استغراب
وأبدى المحلل السياسي موسى الطيب إستغرابه من تصرف المجموعة متسائلاً عن جدوى الشكوى لدى الامم المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الاوربي حول تهريب الذهب السوداني وقال تلك الجريمة هدر لثروة سودانية وأن الحكومة حريصة على محاربتها وتقنين تنقيبها وتعتمد عليها باعتبارها الموارد الاول في موازنة الدولة لذلك تكافح عمليات تهريبها وتطوير التشريعات الخاصة بها وتسعى للاحكام الرادعة وتفرض رقابة مشددة عليها وقال الطيب ان المجموعة السودانية اشتكت للجهات التي تسرق ثروات بلادها واثاره وتراثها مشيراً الى أن تصرفها له ابعاد سياسية تتصل بالخلافات بين العسكر والمدنين في الفترة الانتقالية وانها لم تستفيد من التجارب السابقة للتقارير المزيفة والمزورة والتي وضعت السودان كدولة راعية للارهاب
تصرف ناشطين
واضاف المحلل السياسي محمد خلف الله ان الذهب في السودان يعاني من مشكلة الزج به داخل السياسة برغبة دول غربية في السيطرة عليه واستخدامه سلاح للطعن في ضعف الحكومة الانتقالية وعدم قدرتها في حماية الثروات السودانية مشيراً الى ان تصرف المجموعة السويسرية ليس له اي علاقة بحماية ثروة السودان وتراثه القومي انما دعم للمعارضة السياسية ضد المكون العسكري واعتبره اسلوب طبيعي للناشطين الذين زجوا بالبلاد في اشكاليات عديدة ومكنوا الدول الغربية في عدم مضيها قدماً تجاه التنمية واقعدوها بالتقارير الملفقة والمزيفة مشيراً الى ان مغزى الطلب واضحاً ولايحتاج لصعوبة في فهم ماورائه
