حوار مع الخبير القانوني المحامي الأستاذ نبيل أديب:
مشروع دستور نقابة المحامين لا داعي له !
الأساس في الدساتير السُلطة التأسيسية وهي مفقودة حالياً!
لا نريد دستور لم يصدرهُ الشعب!
الجيش لم يعلّق إلا علي ما يخصه ويعنيه بالوثيقة
تم رفض الوثيقة من قِبل بعض القوي السياسية لأسباب مختلفة!
الأنظمة المختلفة السابقة لم تبدي الإحترام الواجب تجاه الدستور!
لا بُدّ من حدوث تسوية وبشكل سريع!
حوار : محمد زين العابدين عطاالله
الفترة الحالية تشهد نشاط وحراك سياسي مكثّف من حيث المبادرات العديدة والمختلفة من أطراف عدّة وذلك بهدف التوصُّل إلى توافق سياسي يُرضي تطلُعات وآمال الشعب السوداني العريض، اللجنة التسيرية لنقابة المحامين وضعت دستوراً جديداً تأمل أن يتم التوافق عليه من جميع الأطراف حتي تخرج البلاد من النفق المظلم وتتفرغ لعمليتي البناء والتنمية للعودة إلي المسار الصحيح ، صحيفة “سودان بور”جلست إلي الخبير القانوني المحامي الأستاذ نبيل أديب، وحاورتهُ حول مسودة ودستور المحامين الذي ما زال يتأرجح ما بين القبول والرفض وسط القوي السياسية المختلفة ، فإلي مضابط الحوار:
مرحباً بك أستاذ نبيل، ونشكُرك علي حُسن الضيافة والإستقبال.
* في البدء حدثنا عن رأيك في مشروع الدستور الذي تبنتهُ اللجنة التسيرية لنقابة المحامين؟
في تقديري الشخصي ( لا معني ولا داعي له )، بسبب عدم وجود سُلطة تأسيسية لإجازته، ومعلوم أن الأساس في الدساتير إصدارها من قِبل السُلطة التأسيسية.
واللجنة التسيرية لنقابة المحامين قدمت الوثيقة الدستورية ك”إقتراح” ، وهذا الإقتراح يجب أن يُقدم لسُلطة تأسيسية ، والتي هي في الأساس غير موجودة حالياً.
* إذن من أصدر الوثيقة الدستورية السابقة؟
السُلطة التأسيسية التي أصدرت الوثيقة السابقة هي سُلطة الثورة بإعتبار أن الثورات إستثناءاً تملك سُلطة تأسيسية لأنها أسقطت الدستور الذي كان يحكم البلاد، وبالتالي عليها أن تضع دستور كفترة إنتقالية إلي حين إصدار الدستور الدائم.
وهذا ما حدث بالفعل عندما إنعقد إتفاق بين الحرية والتغيير التي كانت تمثّل جميع مكونات الثورة، والمكون العسكري الذي كانت سُلطة الأمر الواقع بين يديه نتيجة لإستجابته وتحركه لإسقاط نظام البشير حسب نداء ثورة الشعب.
* هل يمكن للشعب أن يقوم بإصدار الدستور ؟
نعم ، ولكن حتي يحدث ذلك يجب أن يكون الشعب ممثلاً في السُلطة التأسيسية بشكل يسمح لهُ بإصدار الدستور، ولا نريد دستور لم يصدرهُ الشعب ويتوافق عليه.
* هنالك أطراف وقوى سياسية مختلفة رفضت هذه الوثيقة، ما هو تعليقك علي ذلك؟
تم رفض الوثيقة الدستورية التي تتبناها تسيرية نقابة المحامين من قِبل بعض القوي السياسية والمدنية الأخري لأسباب مختلفة، ولكن تبقي المسألة الأساسية ليست في محتوي الوثيقة وإنما في عدم وجود سُلطة تأسيسية لإجازتها.
* القائد العام للجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان أبدى ملاحظاته على تلك الوثيقة مما يعني موافقته ضمنياً عليها، وذلك بحسب فهم تسيرية المحامين؟
قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان ذكر للجنة تسيرية المحامين بأن عليهم إقناع القوي المدنية الأخرى بمشروعهم.
وهناك نقطة أساسية يجب فهمها وعدم إغفالها وهي أن الجيش لم يعلّق إلا ما علي يخصهُ ويعنيه.
*لماذا لا تلتزم جميع الأطراف والجهات السياسية بالوثائق الدستورية؟
لا بُد لنا أن نعترف بأن الأنظمة المختلفة السابقة سواء كانت عسكرية أو مدنية لم تكُن تُبدي الإحترام الواجب تجاه الدستور.
* ما هو المطلوب للعودة إلي المسار والطريق الصحيح؟
من الضروري حدوث تسوية سياسية وبشكل سريع، والإلتزام بالسير في الفترة الإنتقالية بغرض الوصول لنظام حكم ثابت يؤدي إلي إستقرار الأوضاع بمختلف أنواعها.
* كلمة أخيرة ؟
الوضع لم يعد يتحمل مزيد من المشاكسات السياسية ، وعلي القوي المدنية الوصول إلى إتفاق يحملوهُ للسلطة العسكرية من أجل تنفيذه، مع الأخذ في الإعتبار عدم قدرة البلاد علي تحمل مزيد من النزاعات والصراعات سواء كانت سياسية أو قبلية.
