الخرطوم: سودان بور
دعا الاتحاد الاوروبي إلى ضرورة العودة الفورية لعملية الانتقال المدني في السودان والتوصل الى اتفاق شامل بين جميع الأطراف وذلك بعد مرور عام على “الاستيلاء العسكري” على الحكم في البلاد.وطالب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان بتحقيق تطعات الشعب السوداني بالانتقال الى الديمقراطية وانشاء حكومة انتقالية بقيادة مدنية بهدف التوصل الى الحرية والسلام والعدالة للجميع.وقال بوريل ان الجيش يتحمل مسؤولية خاصة حول تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني والأمني في السودان داعيا إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.وأضاف ان “السودان عانى تحت الحكم العسكري لفترة طويلة جدا والمسؤولية تقع اليوم على عاتق الجيش للتراجع عن الأضرار التي حدثت العام الماضي”.
إزدواجية معايير
وأكد الدكتور شمس الدين الحسن الأكاديمي والمحلل السياسي أن الاتحاد الأوروبي لاتهمه الديمقراطية ولا الشعب السوداني هم فقط يتحدثون عن حكومة مدنية تنفذ أهدافهم وقال الحسن ان الغرب يمارس إزدواجية المعايير فهو يدعم دول ذات أنظمة دكتاتورية معروفة ويغض الطرف عن تجاوزاتها بالمقابل يزايد على السودان لإقامة نظام ديمقراطي كامل في ظل ظروف معلوم أنها في غاية التعقيد ولايمكن ان يتم الانتقال المدني والديمقراطي في ظل هكذا ظروف ولكنها المزايدة وإزدواجية المعايير .
تفكيك المؤسسة العسكرية
بدوره أشار الخبير الاستراتيجي محمد عبد الله آدم إلى أن تحامل بوريل وهجومه على الجيش يؤكد أن الاتحاد الأوروبي والغرب يريد تفكيك المؤسسة العسكرية السودانية لأنها اخر حصون قوة البلاد وتماسكها وبانهيارها يسهل استهداف البلاد والسيطرة عليها.
وأوضح آدم أن مسؤلية تدهور الأوضاع ليست بسبب الجيش بل بسبب العقوبات وقطع الدعم والمعونة والتعامل الخارجي مع السودان والغرب المتهم الأول فيها لسنوات طويلة عقوبات وحصار أثر على الإقتصاد ومعاش المجتمع وأمنه.
وقال آدم أن الغرب ليس له ضمير و سجله في حقوق الإنسان حافل بالمخازي وقد استعمر الدول الافريقية وأباد شعوبها واضطهدها ومن البجاحة أن يحدثنا عن حقوق الإنسان وكأننا اتينا من كوكب آخر وليس من الدول التي استعمرتها بلدان الاتحاد الأوروبي نفسها وأذاقتها كل صنوف العذاب والنهب والإغتصاب والترويع وقال إن الغرب ينبغي أن لايتحدث عن حقوق الإنسان لو تمتع قادته بذرة من الحياة.
