نقطة ضوء
جهاز المخابرات وكيد المتربصين
بقلم/ صلاح دندراوي
جهاز المخابرات في أي دولة تجده الأبرز والأكثر هيبة ومضاء لما يلعبه هذا الجهاز من أدوار عظيمة تصب في امن البلد وسلامة اراضيه ومواطنيه.
فإينما ادرت وجهك فإنك تجد ان هذ الجهاز هو سيد الساحة وصاحب الإهتمام الأكبر من قبل الدولة او مواطني ذاك البلد، خاصة إذا كان ذاك البلد تحيط به الأطماع الدولية والمؤامرات الداخلية.
والسودان واحد من تلك الدول التي تقع تحت دائرة الأطماع الدولية أو المؤامرات والدسائس الداخلية، لذا تجد هذا الجهاز هو هدف لإنتقادات هؤلاء الأعداء سواء كان بالخارج او حتى عملاؤهم بالداخل. وكلنا يرى كيف أنه ما أن قامت إنتفاضة او ثورة؛ شعبية إلا وتسربوا وسطها أصحاب هذه الأغراض ليقحموا إسم الجهاز في مطالبات حله أو تقليم أظافره، وهدفهم من ذلك ان ينفرط عقد الأمن ويمارسوا نشاطهم ويمرروا أجندتهم من خلال هذا الزخم الجماهيري الذي ينساق خلف تلك الشعارات دون وعي حتى يتم لهم ما يريدون فيحل هذا الجهاز أو تقلل أهميته ليفيق الناس بعد ذلك على وقع هذه السيولة الأمنية التي يخلفها حل هذا الجهاز.
وقد تمثل ذلك بعد سقوط حكم مايو وكيف ان من ضمن مطالب تلك الثورة الجماهيرية حل جهاز الأمن، فكان لهم ما ارادوا ليدخل السودان بعدها في معمعة وإنفراط أمني كبير قد يكون تضرر منه الحكم المدني ذاته الذي قام على أنقاض ذاك العهد.
والآن بعد ذهاب عهد الإنقاد تعالت ذات الشعارات بحل جهاز الأمن وتحجيم دوره، وبالفعل سلبت منه كل الصلاحيات في ظل الحكم المدني الذي كان يقوده(حمدوك) ليعوس السودان بعده في ظلمة تلك السيولة الأمنية والفوضى، وكيف ان السودان صار مستباحا تتحكم في مساره السفارات وتدار دولته من الخارج حتى إلتفتت الحكومة وأعادت الأمور إلى نصابها.
قلت ذلك حتى اكشف بأن أدعياء الفوضى والأغراض هم الذين تجدهم يقفون دوما خلف التحريض ضده والسعي لإلغائه، ورأينا كم من حملة إنطلقت تستهدف هذا الجهاز وتشكك في صلاحياته وممارساته لا لشئ إلا ليتحقق لها مرادها،.
وما أحداث ولاية كسلا الأخيرة إلا نموذج لهذا الإستهداف، ورغم أننا مع إحقاق الحق وأن يعود الحق لأصحابه ويحاسب من تجاوز حدود صلاحياته، إلا أننا نرى كيف ان أصحاب الأغراض إتخذوا تلك الغضبة مطية ليأججوا بها الوضع فطفحت المواقع بالخوض المثير لهذا الأمر رغم ان قيادات الجهاز إتخذت من القرارات ما يحفظ حق هؤلاء وهو منح الضوء الأخضر للنيابة العامة لتتخذ إجراءاتها بعد رفع الحصانة عن المتهمين حيال هذا الحادث، ويحاسب من اجرم دون النظر لموقعه او حجمه، وهو لعمري نهج جديد في عرف هذا الجهاز في أن يخضع الجميع للقانون دون تمييز، ولا أحسب حتى أجهزة المخابرات بالعالم حتى في الدول المتحضرة ان تضع منسوبيها تحت طائلة القانون بهذا الشكل..
ولكن هكذا هو ديدن المتآمرين على هذا الوطن الذين يريدون له ان يكون لقمة سائغة يسهل إلتهامها وذلك بسلب أهم أعمدتها وهم القائمون على أمر أمنها، ولكن هيهات فسيبقى هذا الوطن عزيز بأهله وبمؤسساته الحريصة على بقائه وعزته.
