عادل مصطفى البدوي يكتب: المزارعون ادوار كبيرة في نهضة الاقتصاد

كبار المزارعين او أصحاب الحيازات الكبيرة لهم دور عظيم في نهضة مناطق الزراعه الالية بعد قيامها في الاربعينيات ثم بعد توسعتها في نهاية الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي ، فقد ساعدوا في توفير وسائل المواصلات من لواري وعربات صغيرة في الصيف والتركترات وعربات الدفع الرباعي في فصل الأمطار ،الأمر الذي ادي لهجرة كبري نحو مناطق الازدهار الزراعي خاصة بعد الجفاف الكبير الذي ضرب أجزاء واسعه من السودان وكذلك غرب وشرق أفريقيا لتتزايد الاعداد بعدالحروب التي شهدتها تلك المناطق ،الأمر الذي حول القضارف الي احدي اكبر المناطق الجاذبة للمهاجرين من أجل الأمن والغذاء وتوفر فرص العمل قم الاستقرار مثلها مثل الجزيرة والعاصمه الخرطوم ،
يرجع الفضل في ذلك بعد الله للمستثمرين من المزارعين والمهن المصاحبة للعملية الزراعية
كل مشاريع الزراعية شمال القضارف هي حيازات تاريخية لأصحابها وكان دور الزراعه الالية فقط هو التقنين
اما المنطقه الجنوبية في سمسم وأم سينات فعلا كانت هناك تصاديق ولكن كانت قومية ووفق أسس محدده وحتي الذين لم يحصلوا علي تصاديق حازوا عليها عبر الشراء بسبب نجاحهم وخبرتهم التي مكنتهم من زيادة استثماراتهم بزيادة المساحات المستزرعه عبر الشراء من الآخرين الذين لم تمكنهم خبراتهم او عدم توفيقهم وهذه هي سنن الحياة ويكفي المزارعين شرفا انهم لم يلجاؤ للاستثمارات التي لاتخدم الاقتصاد الوطني ككل من شاكلة أعمال التي تضر بالاقتصاد او علي الاقل لاتدعمه مثل الأعمال الهامشية و تجارة العملة والعقارات وغيرها
هل من العدل مثلا مصادرة أملاك من اجتهد وثابر ونجح في مجال الصناعات مثلا بحجة التساوي بين المواطنيين ؟ طبعا لا كذلك الأمر بالنسبة للزراعه من الاجدي تشجيع الناس للاتجاه للاستثمار في مجالاتها بدلا عن السعي لتحجيم دورهم وسلب تحويشة عمرهم التي ادخروها في مجال تخصصهم دون أي مساعدات من الجهات الرسمية أسوة بنظراىهم في الدول الاخري ،فمثلا اثيوبيا تمنح مزارعيها قروض تصل لعشرات السنوات وكذا الحال في تركيا التي تصل فترات سماحها الي ٢٠عاما وهو ماتفتقده الزراعه والمزارع السوداني في قطاعي الزراعة المطرية والمروية الذي يصارع لوحده غول السوق والجبايات وانعدام الأساسي من البنيات
نهضة الزراعة والمزارعين هي نهضة للكل ليس في القضارف بل في كل السودان
اما مسألة الايجارة للارض من الدولة فنقول ان الملكية بنظام شهادة البحث للأراضي السكنية هي أيضا بنظام الايجارة فقط لفترات أطول ولكن عند نهايتها فإن العرف قد اقتضي تقييمها ثم تجديدها لأصحابها الأولين ولم يطالب أحدا بنزعها ثم تمليكها للاخرين فلماذا ازدواجية في المعايير والتفريق بين هذه وتلك ؟
الأرض الزراعية ثروة مثلها مثل الأرض السكنية والذهب والعقارات
تكتسب اما بالارث او بعرق الجبين والجهد والتضحية ،
بالنسبة لملكية الأرض الزراعية
هو نظام لم يبدأ مع بداية هذه الحكومة او التي سبقتها او حتي كل الحكومات الوطنية منذ الاستقلال
فهو نظام موجود في السودان منذ ماقبل السلطنه الزرقاء واثنائها ومابعدها ،خذ مثلا ان سبب حرب خراب سوبا ثم سقوطها كان سببه الأرض، فقد رفضت سلطة سوبا توافد القبائل العربية القادمة من شمال السودان ومن غربه في تلك الفترة التي شهدت فترات جفاف وكانت الحجه ان هذه الأرض ملك لسلطة سوبا والمواليين لها وبالتالي فلايحق للرعاة الانتشار فيها واحداث التغيير الديمغرافي الذي رفضته سلطة سوبا والذي اقرته اتفاقية البقط الموقعه منذ العام ٣٢هجرية وفي النهاية كانت الغلبه للوافدين
اما في عهد سلطنة الفونج الجديدة فقد منحت الأرض الزراعية والرعوية كحواكير لكثير من المجموعات ذات الغلبه فقد منحت مثلا المنطقه الممتده بين نهري عطبرة وحتي حدود نهر العاديك(النيل الازرق) وغربا حتي حدود الخرطوم للشيح ابو سن ومن يرضي عنه او المتحالفين معه وكذا الحال لباقي اراضي السلطنه ،اما الانجليز فقد منحوا اراضي دارفور كحواكير للمجموعات التي تقطنها دون بقية المواطنيين السودانيين الآخرين باعتبار انها حق تاريخي متوارث غير مشاع وليس نكران لحق الآخرين كما طبقوا نظام الملك الحر وليس الحكر لاصحاب الحق التاريخي في مناطق اخري في السودان وهي ملكية لازالت مستمرة حتي تأريخ اليوم ولم تخضع في اي يوم من الايام للتعامل معها كملكبة مشاعه لكل المواطنيين
من حق أي سوداني امتلاك اي ارض سواء زراعية او سكنية كمواطن له كامل حق المواطنه ولكن لايعني ذلك سلب حقوق الغير بحجة المساوة بين المو اطنيين
نعم ممكن للدولة مراعاة حقوق مواطنيها ومنحهم مايستحقونه من اراضي زراعية ولكن بعد تعويض أصحاب الحق الشرعي التعويض العادل وليس عبر النزع و(القلع) الظالم
هذا الأسلوب(النزع)سوف يساعد علي دفع كبار المنتجين الي وسائل استثمار اقل فائدة من حيث المردود الاقتصادي وقد يؤدي لهروب الرساميل الي بلدان اكثر عدلا ودعما للمستثمرين وأصحاب الأفكار والابتكار مما سينعكس سلبا علي نمو وتطور الاقتصاد الوطني
عادل مصطفى البدوي