فجرت تصريحات والي القضارف المكلف محمد عبدالرحمن محجوب،التي اتهم فيها الشركة السودانية للموارد المعدنية بالتدخل السافر في شئون الولايات، عاصفة من الجدل في الأوساط الإعلامية وبين رواد منصات التواصل الاجتماعي ،التي رأت في موقف والي القضارف تحولٱ نوعيا في يوميات الأزمة الصامتة،بل نقلت ملف الشركة المثيرة للجدل،من حيز الأطر الرسمية الي منصات النقاش العام،الذي فتح الابواب الموصودة ،لطرح الأسئلة المشروعة، حول طبيعة العلاقة بين إدارة الشركة وحكومات الولايات، التي في حاجة إلي اجابات شفافة ومقنعة، حول واقع انتاج المعدن النفيس، وحجم الأموال، ومعايير التوزيع وآليات توظيف أموال المسئولية المجتمعية.وهل حققت الرضي المجتمعي وسط أصحاب المصلحة في الولايات المنتجة.خاصة أن هذا الملف بات من أكثر الملفات حضورٱ في الفضاء العام ،بسبب ما أثيرحوله من شبهات ترقي الي درجة الفساد الممنهج، نتيجة تبديد الأموال العامة دون رقابة صارمة،فضلا عن غياب الرقابة التشريعية الذي ساهم في تكريس السلطة المطلقة لإدارة الشركة،رغم امتلاك وزارة المالية نحو 70%من أسهم الشركة،التي أصبحت واجهة السلطة بقدرة قادر.
ويبدو واضحا ان والي القضارف قد بني حيثيات الاتهام” للشركة “علي جملة من المخالفات،ابرزها أن شركة الموارد المعدنية، قد تجاوزت التفويض الممنوح لها، إلي درجة التدخل في اعلان مشروعات تنموية داخل الولايات باسم “المسئولية المجتمعية” دون علم الحكومات الولائية،التي ادري دون غيرها بتحديد خارطة احتياجاتها التنموية واولوياتها الملحة بواسطة أجهزتها المختصة.
كما يتحفظ ولاة الولايات المنتجة،للذهب ،وهي القضارف،وجنوب كردفان و البحر الاحمر، وشمال وج كردفان، ونهر النيل، والشمالية،علي احتكار الشركة تقسيم المربعات داخل الولايات دون حتي الرجوع إلى السلطات الولائية، والذي يعني ضمنا انعدام الشفافية في حجم الانتاج،بسبب احتكار الشركة لقاعدة البيانات حول حجم التعدين الذي يضع مصداقية الارقام المعلنة في دائرة التشكيك.
كما يري خبراء أن طريقة إدارة أموال المسئولية المجتمعية تشوبها كثير من الشبهات ،بسبب غياب معايير الشفافية في التوزيع العادل،ر ويعزي ذلك برأيهم في غياب تمثيل الولايات المنتجة ضمن مجلس إدارة الشركة،
واضافوا أن الوضع الطبيعي هو توريد أموال المسئولية المجتمعية الي وزارة المالية الاتحادية،ثم الاتفاق مع الولايات علي آليات التوزيع ،الا أن الوزارة المختصة لجأت الي اصدار القرار”90″ الذي قطع الطريق أمام مشاركة حكومات الولايات في توزيع أموال المسئولية المجتمعية،ومنح الشركة سلطة توزيع الأموال بصورة مباشرة دون الرجوع لحكومات الولايات،في تجاوز فاضح لقوانين الحكم الاتحادي، و انتهاك النظام المالي الموجود في الولايات مما يفتح المجال لاستشراء الفساد بسبب غياب الرقابة الماليةعلي تلك الاموال.
وفي ذات السياق أصدرت الشركة بيانا وضع تصريحات والي القضارف في سياق ما اسمها الحملة الممنهجة لاستهداف مدير الشركة ،دون تقديم مرافعة موضوعية تفند ما ذهب إليه والي القضارف ، ولكن المفارقة أن الشركة ذهب في مبرراتها أن القرار “90”،صدر بهدف تحقيق العدالة للمحليات والمجتمعات المستضيفة لأنشطة التعدين،التي كانت أموالها تذهب الي رئاسات الولايات،في إشارة توحي بعدم الثقة في وصول الأموال الي المستحقين، وقد منح القرار المعيب الشركة فيتوا و سلطة مطلقة في تجاوز الحكومات،وجعل الشركة العابرة للولايات دولة داخل الدولة، بسلطة اكبر من سلطة الولاة ومنظومة الحكم في الولايات.
للحديث بقية
