للأسف الشديد نكتب اليوم وكلنا اسى وحسرة على الشعب السوداني المغلوب على أمره؛ ومن قبل كنت لا أود الحديث عن هذا الأمر ولكن لما كثرت الهنات قررت أن افتح هذا الباب والطرق عليه بشدة.
صباح كل يوم نسمع وننشر نحن الصحافيون عن اغاثات واعانات وصلت إلى السودان من الدول الصديقة والشقيقة وبالحسابات هذه الإعانات تكفي السودان والدول المجاورة؛ وبعد ذلك نجد ان هناك مواطنون يستحقون هذه الاعانات ولا تصلهم.
فالسؤال الذي يتبادر للاذهان هل المشكلة في الذين يقومون بتوزيع هذه الاعانات؟ ؛ أم أن الاشكالية في عدد المستهدفين وهذا الاحتمال غير وارد مقارنة بكمية الاغاثات التي تصل مطار بورتسودان.
نحن هنا لا نتهم جهة بعينها ولكن نسمع أحاديث ليس لنا سند لها بأن هذه الإعانات تباع في الأسواق “عينك يا تاجر ” .
نريد في هذه المساحة أن نوصح بأن هناك من لايقدرون الحالة التي يعيشها السودانيون وبالتالى هم ليسوا اجدر بتحمل المسئولية في توزيع الإعانات خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به أسرنا في السودان وخارجه؛ وبالتالي يجب على القائمين بالامر التحري الدقيق في اختيار القوى الأمين لأنها أمانة وحق أصيل من حقوق المواطن السوداني لانها تاتي من تلك الدول بإسم السودانيين.
يجب على وزارة التنمية الاجتماعية وهي لعمري جديرة بالاحترام لأنها وقفت مع السودانيين وقفة صلبة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد؛ ولكن يجب على الوزارة أن تتأكد من أن الإعانات والأموال التي تأتي داعمة للمواطن تصل فعلا للمستحقين.
لأنه إن كانت الوزارة تستلم هذه الإعانات ولا يتم إيصالها للناس المستحقين يكون هنا الإجتهاد في غير محله.
قبل أيام قرأت خبرا بأن وزارة التنمية الإجتماعية بالسودان قررت دعم مواطني ولاية الخرطوم بدعم مالي لمدة ثلاثة أشهر وعند سؤالنا وجدنا أن بعض لجان الخدمات التي تعتمد عليها الوزارة بالاحياء في حصر المواطنين قد حلت ولم تتكون لجان أخرى فكيف يتم التعامل مع قاطني هذه الأحياء .
أرجو أن تراجع الوزارة أمر توزيع الإعانات حتى تصل للمستحقين.
