الخرطوم: سودان بور
كشفت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، إن الجيش لن يكون طرفًا في اختيار رئيس الوزراء المدني أو تكوين حكومة كفاءات مدنية، مؤكدة أن العملية ستكون مدنية خالصة وفقًا للصيغة التي تطالب بها القوى السياسية.
وقدم وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، اليوم الأربعاء، توضيحا للسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى السودان، بشأن قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الصادرة يوم الإثنين الماضي، التي أعلن خلالها انسحاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية التي تسهلها الآلية السياسية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد.
وقال وزير الخارجية خلال التوضيح، إن قرارات البرهان أوضحت بجلاء عزم الجيش الانسحاب من العمل السياسي، مضيفًا أن ”الجيش لن ينخرط في أي عملية تفاوضية بشأن اختيار رئيس الوزراء المدني أو تكوين حكومة كفاءات مدنية“.
وأشار الوزير وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية تلقى ”إرم نيوز“ نسخة منه، إلى أن ”العملية السياسية ستكون مدنية خالصة، وفقًا للصيغة التي كانت تطالب بها القوى السياسية“.
وأوضح أن ”الحكومة المقترحة ستكون مسؤولة عن صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية للدولة وبسط واستتباب الأمن وإعادة الاستقرار في البلاد، ومعالجة الضائقة المعيشية والترتيب للانتخابات“.
وأضاف البرهان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أنه بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيُحل مجلس السيادة ويُشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة يتولى القيادة العليا للقوات النظامية، ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات بالاتفاق مع الحكومة.
وأصدر البرهان، اليوم الأربعاء، مرسوما دستوريا قضى بإعفاء أعضاء مجلس السيادة المدنيين، وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية لمجلس السيادة على ”فيسبوك“.
واليوم كذلك أعلنت الآلية الثلاثية التي تسهل العملية السياسية في السودان، تأجيل عملية الحوار بالبلاد بعد إعلان المكون العسكري الانسحاب منه.
