رفض السلطات السودانية للجنائية التحقيق مع البشير،.. هل تجدي شكوى المدعي

الخرطوم: سودان بور
قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية الذي يزور البلاد هذه الايام ان السودان رفض رسميا وصولهم الى الرئيس السابق عمر البشير الموقوف حاليا على ذمة بلاغات بسجن كوبر، وهي رسالة احتجاج على منعه، وانه ما كان للسلطات ان تمنعهم
الخبير الاستراتيجي عمر اسماعيل علي اشار الى غرابة طلب مدعي المحكمة الجنائية
للحكومة ، للقاء البشير بشان جرائم دون ان يكون هناك اتفاق مسبق مع الحكومة حول كيف التعامل مع المطلوبين لدى المحكمة الجنائية ، مبينا ان البشير معروف وهو مواطن سوداني ويواجه تهما شانه شان اي مواطن سوداني.
وفيما يتعلق بجرائم دارفور اوضح ان هناك قضاء سوداني مستقل وقادر فليس من حق المحكمة الجنائية محاكمة اي مواطن سوداني وهناك سلطات قضائية في بلاده قادرة
ونبه اسماعيل الى ان السودان غير موقع على. ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية وبالتالي هو ليس عضو ولا يجوز وضعه في القيد .
وفند المحلل عبد الباقي محمدالامام المطلب انه جاء في اعقاب تسلم المدعي لتقارير مفبركة عن جرائم في دارافور خلال زيارته لولاية جنوب دارفور ولقائه النازحين هناك، مشيرا الى ان المدعي يريد ان يربط بين التقارير والافادات من اجل وضع السودان في بند الوصايا الدولية من خلال الانتقال للبند السابع المتعلق باستخدام القوى وعودة البعثة العسكرية مجددا تحت مزاعم عدم تحسن الاوضاع في اقليم دارفور.
واشار الى تربص مدعي الجنائية وانه جاء الى الخرطوم للبحث عن بينات مغلوطة ، كل هذا من اجل ارسال رسائل للعسكريين والضغط عليهم
وأبلغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، أن السلطات السودانية رفضت وصول محققي المحكمة إلى الرئيس المعزول عمر البشير المحتجز حاليا في الخرطوم.
جاء ذلك في جلسة بمجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة التقرير الـ35 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الأنشطة التي قام بها خلال الفترة من يناير/كانون الثاني الماضي إلى مطلع أغسطس/آب الجاري.
والسبت، بدأ كريم خان زيارة إلى السودان، لمدة خمسة أيام، لبحث سبل تعاون الحكومة السودانية، في مثول المطلوبين أمام المحكمة.
وقال المدعي العام في كلمته، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من السودان، لأعضاء المجلس: “إنني متواجد في السودان الآن بغرض تقوية أسس عملنا المشترك لتحقيق مبدأ المحاسبة”.
وأضاف أن “التعاون من قبل السلطات السودانية أمر ضروري إذا أردنا تحقيق عدالة ناجزة لضحايا دارفور”.
وتابع: “تتواصل التحقيقات بشأن أوامر القبض المتعلقة بالسيد عمر البشير والسيد عبد الرحيم حسين والسيد أحمد هارون، وهم رهن الاحتجاز في الخرطوم”.
وتضم قائمة المشتبه بهم، إضافة إلي عمر البشير وعلي كوشيب، وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والقيادي السابق في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون.
وتشمل التهم الموجهة إليهم جميعا: تنفيذ عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصاً واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور.
ومضى خان يقول: “طلب مكتبي الوصول إلى المشتبه فيهم عن طريق السلطات المختصة في الخرطوم ولكن هذا الوصول لم يتحقق، ولكنني سوف أواصل التحقيقات بشأن أوامر القبض تلك”.
واعتبر أن “بدء إجراءات المحاكمة في الدعوى المقامة ضد علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف باسم علي كوشيب) في 5 أبريل/ نيسان الماضي، بمثابة لحظة فاصلة للعدالة في دارفور وللعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن “.