الخرطوم: أحمد حسين
وقع القائد مني أركو مناوي، ممثلاً لقوى إعلان الحرية والتغيير التوافق الوطني، والسيد جعفر الصادق الميرغني، ممثلاً للمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية، اليوم على الإعلان السياسي للتوافق حول الترتيبات الدستورية، وسط مشاركة دبلوماسية وسياسية واسعة.
وقال جعفر الميرغني في خطابه في احتفال التوقيع بفندق كورنثيا بالخرطوم، إن البلاد تعيش لعام كامل بلا حكومة ولا مجالس رقابية ولا تشريعية، وجسم تنفيذي مشوه، مشدداً على ضرورة التوافق وتجميع المبادرات لإحداث اختراق في الأزمة السودانية.
وقال على كل الأحزاب أن تتقدم خطوة نحو الحل.
وأكد الميرغني أن الإعلان السياسي الذي تم التوقيع عليه، يتضمن كل الملاحظات والنقاط الجوهرية التي تم النقاش حولها في المشاورات مع الأحزاب والقيادات.
وقال إنه يجب الجلوس مع كل سوداني يريد الوصول إلى حل عدا المتورطين في انقلاب الانقاذ وحزبهم.
وأشار الميرغني إلى أن الإعلان ينص على وجود جيش قومي واحد.
من جهته، بعث مني أركو مناوي، برسائل في بريد عدة جهات أبرزها العسكريين والمجلس المركزي والمجتمع الدولي والأجسام الثورية السودانية.
ودعا العسكريين للجلوس والحوار حول كيفية وجودهم في السلطة.
وطالب المجتمع الدولي بتسهيل عملية جلوس السودانيين للحوار.
وقال مناوي موجهاً رسالته لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، إن مشاركة كل القوى السياسية بالرأي في هذه المرحلة مهمة، وإن الإقصاء لا يخدم القضية.
وأشار إلى أهمية إشراك كل القوى الشبابية وقوى الثورة في المرحلة المقبلة.
من جانبه، دعا د. سليمان صندل نائب الامين العام للتوافق الوطني، للتراضي، منوهاً إلى أن اتفاق جوبا مبني على القومية والوحدة الوطنية، وتحدث عن وحدة الجيش، وأن الحركات المسلحة لم تطلب استبقاء قواتها.
وشدد على أهمية الوصول إلى حد أدنى من التوافق.
وقال صندل إن الحرية والتغيير المجلس المركزي تتحدث عن قضايا استراتيجية لا يمكن أن تُحسم في الفترة الانتقالية بدون تفويض حقيقي، وأضاف العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسياسة لا يُمكن أن تُحسم في شهرين.
وقال صندل، لا بد أن يمضي الحوار والآن وصلنا إلى مرحلة تجميع المبادرات لنصل إلى اتفاق سياسي.
وقال الناطق الرسمي باسم حزب البعث السوداني؛ المهندس محمد وداعة، إن التوقيع على الإعلان السياسي يعتبر أول خطوة جادة لتجميع القوى السياسية، مؤكداً أنه يتضمن معالجة أسباب الأزمة السودانية.
وقال إن الإعلان السياسي يتضمن حديثاً واضحاً عن دمج الدعم السريع في الجيش.
وقال إن العملية السياسية لا يمكن أن تسير في وجود جيوش متعددة.
وطالب المجتمع الدولي بلعب دور توفيقي وأن يكون مراقباً لا معقداً ومتدخلاً في الشأن السوداني كما كان في السابق.
وانتقد وداعة الهجوم على الإعلان السياسي قبل الإطلاع عليه، كما أشار إلى عدم مقبولية الترحيب بالإعلان الدستوري للجنة المحامين التسييرية قبل الإطلاع عليه، في إشارة لتأييد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، لإعلان لجنة المحامين.
واشار ممثل حزب مؤتمر البجا التصحيحي كباشي عيسى، إلى أهمية إشراك الجميع في الحوار.
وقال إن المعادلة حتى الآن صفرية في ملف الشرق، داعياً لمناقشة قضايا التنمية والتهميش وإعادة الإعمار في شرق السودان.
وشدد ممثل لجان المقاومة على أهمية تمثيل لجان المقاومة وقوى الثورة داخل مجلس الوزراء والمجلس السيادي والأجهزة التشريعية.
ودعا لأهمية التوافق للوصول إلى حلول لأزمات البلاد.
وتوافق ممثلو قوى إعلان الحرية والتغيير التوافق الوطني، والمبادرة السودانیة للترتيبات الدستورية، على الإعلان السياسي، مؤكدين على المبادئ والقيم الوطنية والثقافية لأهل السودان، ومعبرين عن تطلعات الشباب وطموحات الشعب بما يقود إلى تكوين أجهزة ومؤسسات الحكم الانتقالي في إطار برنامج وطني متفق عليه وفق ترتيبات دستورية انتقالية.
ونص الإعلان السياسي على أن الترتيبات الدستورية الانتقالية تتضمن الاتفاق على:
المبادئ العامة، الدستور الانتقالي، تكوين أجهزة السلطة الانتقالية، نظام الحكم، المشاركة السياسية خلال الفترة الانتقالية، العدالة الانتقالية، تفكيك بنية التمكين واسترداد الأموال العامة، بناء السلام المستدام، قضايا شرق السودان، برنامج الحكومة الانتقالية، التحول الديمقراطي والدستور الدائم والانتخابات،
المرجعية الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية وأجلها، الخطاب السياسي ودور الثقافة والفنون والإعلام، والمرجعيات.
