السودان كغيره من الدول الناميه لا فكاك له من الاعتماد علي الضرائب في تسيير دولاب العمل في الدوله طالما قراره الاقتصادي رهين لتقلبات الوضع السياسي . منذ الاستقلال ظل السودان يجرب الكثير من انماط الحكم والتي بدورها ظلت تؤثر بصوره واضحه علي الاقتصاد الكلي للدوله من ناحية البناء الهيكلي للاقتصاد وعلاقاته بمؤسسات التمويل الدوليه .لدينا موارد اقتصاديه هائله علي ظهر الارض وفي باطنها كما لدينا كفاءات اقتصاديه عظيمه ساهمت في نهضة الكثيرمن الاقتصاديات الاقليميه والدوليه ولم تبخل في تقديم ما اكتسبته من خبرات للنهوض بالاقتصاد السوداني و لكن عدم نضج الممارسه السياسيه جعل انظمة الحكم تعول علي المعالجات الاقتصاديه العاجله وقصيرة المدي في ادارة دولاب العمل. إن ماظللنا نسمعه من:(زيادة الانتاج والانتاجيه…التنميه المستدامه….انخفاض التضخم….استقرار سعر صرف النقود وغيرها ) كلها ديباجات ظلت تزين ما اصطلح علي تسميتها بالخطط الاقتصاديه لكل الحكومات المتعاقبه.
في تقديري الشخصي كنا ومازلنا بعيدين كل البعد عن بناء نموذج اقتصادي فاعل يحقق النمو المطلوب ويعتمد علي الاستقلال الامثل لموارد البلاد الاقتصاديه والبشريه ويستفيد من الموقع الجغرافي للسودان مالم نبني نظام حكم راشد يتوفر له رضا مقدر من كافة اهل السودان والا سوف تظل الساقيه مدوره تتغير انظمة الحكم وتظل الضرائب هي الطريق الاقصر للايرادات.
