كيل بعير:
الاقتصاد السودانى م بين النميري والبشير وجبريل :—
الاقتصاد هو هدف رئيسى لكل السياسات سواء من جانبها السياسى او الاجتماعى او الامنى لتحقيق ركائز الأمن القومى بتحقيق هدفين :-
(*) تأمين معاش الناس
(*) تحقيق التنميه الشامله المستدامه
وللاسف نتج عن مخاض الحكومات السابقه المشار اليها انجاب هذا الكائن الكسيح المسمى بالاقتصاد السودانى .
فقد تارجح اقتصادنا م بين التاميم والمصادره فى عهد الرئيس نميرى ثم سياسات الخصخصه المتعجله فى عهد الرئيس البشير إلى أن انتهى بنا الحال إلى عهد الوزير جبريل ذو السنوات العجاف.
فقد قطع نميرى دابر الاستثمارات الاجنبيه بالتاميم والمصادره يوم كان الجنيه السودانى يساوى اثنى عشر ريال سعودي وواحد ونصف جنيه إسترليني وهاجر الاجانب خارج السودان لاوطانهم ومنهم من استوعبته مصر واصبحنا أمام اقتصاد تقليدى متخلف .
وتكرر الخطأ فى عهد الإنقاذ بوجه اخر عبر الخصخصه وذبحت كل المشروعات القوميه واكبر مساوئها الاستثمار فى التعليم الذى اصبح كما بلا كيف رغم انتشار البنى التحتيه فى سنين إنتاج البترول الا ان الاقتصاد لم يتعافى وقد زاد الاحتراب الطين بله…
وأخيرا تسيد الوزير جبريل عبر وزارة الماليه بلا خطه اقتصاديه ولا إدارة تخطيط ولا رقابه واصبح اقتصادنا بلا سيطره كمركب فى لج البحر تتقاذفها الامواج .وبدلا ان يسعى إلى تعظيم الانتاج المحلى وجلب الايردات عبر تقنين الصادرات المتنوعه والهيمنه على عوائد عوائدها والسيطره المطلقه على صادر الذهب نجده سلك مسلكا اخر زاد الاقتصاد تشوها مثل :–
(١) التوسع النقدى الذى اصبح من اكبر مهددات انهيار البنوك .
(٢) الضرائب التصاعديه صارفا النظر غير ابها عل تاثيراتها المدمره على حياة المواطن .
(٣) ارتفاع الرسوم الجمركيه على الواردات كماعون ايرادى مع استمرارية رفع سعر الدولار الجمركى شهريا دون النظر على تبعات هذه المتاهه وكأننا فى سوح دلالة سيارات..
صحيح تاثيرات الحرب على الوضع العام ولكن على الوزير ان لا يقابل الحرب بحرب اخرى أشد ضراوة .
نسأل الله توفيقنا فى تجاوز هذه المحن ..
*****
( سمير التقى البهلول )
