الخرطوم: سودان بور
لاتزال قضية معلمي المدارس الحكومية بمراحل الاساس والمتوسط والثانوي لاتبارح مكانها برفض الاساتذة مقترح زيادة الرواتب التي اقرته وزارة المالية وتتعقد القضية باقتراب موعد الامتحانات النهائية بتلك المراحل وامتحان الشهادة السودانية وقد يتاثر الطلاب بتاجيلها او رفض قيامها مما يهدد مستقبلهم الاكاديمي خاصة وأن نظراءهم بالمدارس الخاصة يواصلون تعليمهم في استقرار تام ويبقى ان التاجيل يضر بسير المدارس الخاصة وزيادة نفقاتها على العملية التعليمية مما يفهم معه أن ليس هناك حل الا بمعالجة مطالب الاستاذة ومواصلة عملهم دون وضع عقبات امام مسيرة التعليم
قضية امن قومي
وقال المحلل السياسي عبيد مبارك أن قضية التعليم قضية أمن قومي يجب ان يتعامل معها على مستوى ارفع مستويات الدولة وهي مجلس السيادة وكان يجب ان تكون من ضمن اهتمامات رئيس مجلس السيادة شخصياً باعتباره يمثل الدولة التي من واجباتها توفير التعليم والعلاج والخدمات موضحاً ان الازمة السياسية التي يعيشها السودان شغلت كل المؤسسات من اداء واجباتها وجل اهتمام مجلس السيادة حالياً الصراع حول السلطة وتنظيم امور الدولة وبقت قضية الخدمات في يد مستويات دنيا من المؤسسات واعتبره السبب الرئيسي في التدهور الذي تشهده البلاد وقال ان ابقاء التعامل مع قضية التعليم في حدود اجتهادات وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم لايمكن ان يقود الى حلول ناجعة بحسب ان التعليم احدى القضايا الامنية التي يجب ان تشغل الدولة وقد ارتفع الاهتمام به في الحكومة السابقة على نحو يجعل نزول الاهتمام به من رئاسة الدولة خيانة وطنية
(غير فاضي)
واضاف يوسف علي وهو معلم ان مجلس السيادة حالياً (غير فاضي) لقضية المعلمين وهو مشغول بمعاركه مع قوى الحرية والتغيير والدعم السريع واعتبر ان قضية المعلمين اخطر من تعين الحكومة بحكم انها معنية بمستقبل البلاد موضحاً ان ايطاليا في الثمانينات كانت بلا حكومة لعاميين كامليين دون ان تتاثر الدولة والشعب بذلك مشيراً الى ان السودان تاثر من الخلافات حول الحكومة على نحو يقود البلاد للتدهور والتقهقر وطالب رئيس مجلس السيادة بالالتفات لتلك القضية الخطيرة
