تحقيقات وحوارات

الزكاة بإقليم النيل الأزرق… متكأ لكل ذي حاجة ولكل ثكلى ومحروم

الدمازين: عبد الجليل محمد
شكل ديوان الزكاة بكل ولايات السودان خلال فترة الحرب وحتى أيام السلم متكا لكل ذي حاجة ولكل ثكلى ومحروم.

وذلك باعتباره الملجأ والنجاة الحقيقية لكل أصحاب الحاجات والاحتجاجات فهو ميزان رباني للمسلمين حيث يعطي المحروم من مال الذي اكتفى؛ ويفيض المال الزائد لمن نقص ماله وعتاده في الدنيا؛ وهو ذات أصل التشريع الإسلامي وهو أن الزكاة فرضت حتى تحدث الكفاية؛ وبالتالي يصبح هو أسلوب حياة المشاركة والاشتراكية الإسلامية التي تجعل للمسكين نصيبا مفروضا من مال الذي حدثت له الكفاية.

وتأكيدا لهذا الدور الكيير عقد مجلس أمناء الزكاة بإقليم النيل الأزرق اليوم إجتماعه السنوي بالأمانة العامة لديوان الزكاة بالدمازين برئاسة الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم رئيس المجلس . حيث أجاز المجلس مقترحات مشروع الموازنة العامة للديوان للعام القادم 2025م . الحاكم إستعرض مساهمات الزكاة في دعم قضايا العائدين والنازحين وشرائح المجتمع المختلفة خلال المرحلة السابقة , وأوضح أن الموازنة الجديدة للعام القادم جاءت لتمكين الأمانة العامة لديوان الزكاة من المساهمة في معالجة آثار الحرب في ظل التحديات الماثلة , وثمن أدوار الأمانة العامة لديوان الزكاة في كافة المجالات خلال المرحلة السابقة , وأبان أن الموازنة الجديدة لديوان الزكاة جاءت معبرة عن البشريات التي سوف تحقق خلال العام القادم بعد السلام بالبلاد عامة والإقليم على وجه الخصوص بعد تعافيه من مشاكل الجنجويد , وأشاد بمواقف وزير الرعاية الإجتماعية على المستوى الإتحادي والأمين العام لديوان الزكاة الإتحادي وصادق إسهامهم في دعم العمل الزكوي بالإقليم.

الأستاذ نورالدين سليمان حقار الأمين العام العام لديوان الزكاة بالإقليم أوضح أن مقترحات الموازنة العامة بالديوان للعام القادم قاربت التسعة عشر مليار جنيه , موضحاً أن مشروعات الموازنة جاءت بالتركيز على محاور الصرف الرأسي من خلال التنمية الإجتماعية وزيادة الإنتاج الى جانب محور الفقراء والمساكين وتمليك الأنعام للشرائح المستهدفة وتطوير الشراكات مع الجهات العاملة في مجال العون الإنساني في مقدمتها وزارة الزراعة والتأمين الصحي والبنك الزراعي وكافة المؤسسات ذات الصلة بالعمل الزكوي

أحمد حسين محمد

رئيس التحرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق