حزب الأمة القومي يطالب بتنحي البرهان ويدعو العسكرين الانحياز لخيار الشعب
الخرطوم: سودان بور
في الوقت الذي لوح فيه مجلس الأمن بامكانية التدخل عبر المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم في السودان حينما تكون الدولة غير قادرة أو غير راغبة بالشروع في الأجراءات الوطنية لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم طالب حزب الأمة القومي رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان بالتنحي عن إدارة البلاد قبل اسقاطه بالمواكب المليونية القادمة
ويرى الخبراء ان دعوة حزب الأمة القومي على لسان دكتور إبراهيم الأمين في الوقت الحالي بالتنجي في غياب رئيس الوزراء والمجلس التشريعي الانتقالي مجرد ذر الرماد في العيون ومحض افتراء على رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة البرهان الذي يسعى لحفظ البلاد من الانزلاق الى الفوضى الخلاقة وانفلات الأمن الوطني بعد ان عجزت الأحزاب السياسية الاتفاق على الحد الأدنى من التوافق السياسي وباتت تصنع الفتن وتتاجر بدماء الشباب من أجل تحقيق مطالبها الذاتية
ويكشف الخبراء بان هنالك معلومات دبلوماسية تؤكد ان تل إبيب تعمل بالتنسيق مع واشنطن على احكام الضغط على قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان لتقديم تنازلات اكبر للمكون المدني تضمن استمرار الشراكة معه بقيادة مدنية وبالتالي الارتقاء نحو تطبيع العلاقات الكاملة مع تل إبيب وواشنطن
ونصح الخبراء حزب الأمة القومي بالرجوع قليلا والانصات لما ظل يردده نائب رئيس مجلس السيادة القائد محمد حمدان دقلو حول ان الحل الوحيد للأزمة السياسية الحالية هو الحوار الذي يفضي إلى الوفاق الوطني وليس تحريض الشباب ضد القوات المسلحة وان تتحمل قيادات الحزب المسؤولية الوطنية والتاريخية للذود عن حمى الوطن
وعلى صعيد متصل دعا الخبراء القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان بان يضع مصالح البلاد العليا فوق الرغبات الذاتية لان السودان الآن أمام مفترق طرق أما تتحمل قياداتها المسؤولية الوطنية واحترام حق الشعب في التجمع السلمي وحرية التعبير لخرج البلاد من الأزمة الراهنة أو ركوب الرأس وادخال البلاد في اتون حرب أهلية يفتح الأبواب على مصراعيها كزريعة للتدخل السافر من الدول الغربية في الشأن السوداني
يرى الخبراء ان بعض من الأحزاب السودانية من أجل تحقيق مصالحهها الحزبية وتصفية الحسابات السياسية تتحالف مع حزب الشيطان لشيطنة العسكرين للأنفراد بالسلطة بالرغم من الوثيقة الدستورية التي اسست إلى الشراكة بين المكونيين المدنى والعسكري.
