الخرطوم: سودان بور
قدم نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو في خطابه الشهير في فبراير الماضي، روشتة للخروج من الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها البلاد. وقال دقلو إن حل الأزمة الاقتصادية الراهنة مرتبط بالإستقرار السياسي، والإتيان بحكومة مدنية. وناشد دقلو الأسرة الدولية والإقليمية بالإستعداد لتقديم السند اللازم للحكومة القادمة. ودعا نائب رئيس مجلس السيادة الحكومة القادمة للإهتمام بالقطاعات الإنتاجية وإستثمار خيرات البلاد الزراعية والحيوانية والطبيعية، وتوجيهها نحو المواطن في كل أرجاء السودان بعدالة وإنصاف، والإهتمام بالتعليم والصحة، كأهم عوامل النهضة الشاملة. وأكد دقلو وقوفهم إلى جانب الشعب السوداني لتجاوز الضائقة الإقتصادية وتقديم الدعم لتخفيف اعباء المعيشة.
ويعتبر السودان من الأقطار الشاسعة والغنية بالموارد الطبيعية ممثلة في الأراضي الزراعية، الثروة الحيوانية والمعدنية، الغابات والثروة السمكية. ويعتمد السودان إعتماداً رئيسياً على الزراعة حيث تمثل 80% من نشاط السكان، إضافة للصناعة خاصة الصناعات التي تعتمد على الزراعة. ويمتلك السودان عند تشكيل الحكومة المدنية فرصة لبناء علاقات إقتصادیة، سیاسیة، ودبلوماسیة على المستویین الإقلیمي والعالمي، الأمر الذي یدعم نمواً مستداماً ومتكاملاً وتطوراً على المدى البعید. كما أنه سيتمكن من إستغلال فرص التجارة، والإستثمار، والتكامل لتعود بذلك الفائدة على الشعب السوداني عبر خلق فرص عمل، وزیادة القیمة المضافة المحلیّة، والتنویع الإقتصادي. ومن شأن ذلك أن یؤدي إلى رفع الأجور وجعل إقتصاد السودان أكثر قوة.
من جانبه أكد الباحث والمهتم بالشؤون الإقتصادية هيثم عمر على حديث دقلو بضرورة الإستفادة القصوى من ثروات وخيرات البلاد والعقول والأيدي العاملة لتحقيق نهضة تنموية شاملة. وطالب هيثم الحكومة بتخفيف العبء على المواطنين بتخفيض الضرائب، والإبتعاد عن فرض الرسوم الباهظة عليهم، ووقف الجبايات. وناشد الباحث الحكومة بتشجيع الإنتاج والصناعات المحلية، وتنشيط خطوط السكك الحديدية والمواعين النهرية والبحرية والجوية لنقل المنتجات إلى الولايات والعالم أجمع. وأكد هيثم على ضرورة وضع خطط لإنشاء مصانع بمناطق الإنتاج، للإستفادة من المنتجات وتشغيل العمالة المحلية ورفع مستوى المسؤولية المجتمعية لتنمية مناطق السودان المختلفة.
وقال الباحث هيثم أن الإستقرار السياسي وتشكيل الحكومة المدنية في ظل ما تحقق عبر الإتفاق الإطاري والعملية السياسية الجارية حالياً، هو الروشتة الأسلم والأنجع لتعافي الإقتصاد السوداني، لأن الإستقرار يجذب رؤوس الأموال، ويحقق الأمان والرضاء الذي يحتاجه الإستثمار. وأكد هيثم أن الحكومات السابقة لم تستطع إستغلال موارد البلاد الإستغلال الأمثل بسبب عدم وجود الإستقرار السياسي والأمني، مما أدى إلى أن ضعف الإنتاجية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الحكومة المقبلة يقع على عاتقها عبئاً ثقيلاً يتمثل في تحرير الإقتصاد السوداني من عيوبه ليعود فاعلاً ومؤثراً في خريطة الإقتصاد العالمي وليحقق بالفعل شعار: (السودان سلة غذاء العالم).
