الخرطوم: سودان بور
أكدت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، أنها ستطور خيارات بديلة حال تعثر العملية السياسية، التي إتهمت الفلول بوضع العراقيل أمامها. وشدد التحالف في بيان على أن العملية السياسية الجارية الآن تظل خياراً مفضلاً، ولكن إذا تعثرت بالعراقيل المختلفة التي يضعها الفلول أمامها، فإننا بالمقابل سنطور خيارات بديلة ولكل حادثة حديث.
وعقد رؤساء وقيادات التحالف اجتماعاً بدار الأمة، بدعوة من رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء فضل الله برمة ناصر، قيم الوضع السياسي الراهن، ومستقبل العملية السياسية والخيارات عبر العملية السياسية أو بدونها لاستدامة الحكم المدني الديمقراطي وإنهاء الانقلاب. وقال التحالف إن الاجتماع أكد على ان وحدة قوى الثورة تظل هي الأساس لكل ما تصبو إليه الجماهير من إكمال مهام الثورة وبناء الدولة، ووجه نداء لكافة قوى الثورة أن تعتصم بحبل الوحدة المتين.
والأسبوع الماضي عقدت الأطراف العسكرية والمدنية الموقعة على الإتفاق الإطاري، يتقدمهم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضو مجلس السيادة الطاهر حجر، والقوى المدنية الموقعة على الإتفاق الاطاري، والآلية الثلاثية الميسرة للعملية السياسية المكونة من الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، عقدت بالقصر الجمهورى، إجتماعاً تشاورياً، تناول آخر تطورات العملية السياسية بالبلاد، لاسيما القضايا الفنية المتعلقة بعملية الإصلاح الأمني والعسكري.
وقال المتحدث الرسمي بإسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، أنه بعد تداول مستفيض قرر الإجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية، تمهيداً لتوقيع الإتفاق السياسي النهائي، من أجل تلبية تطلعات الشعب السوداني في إستعادة المسار الديمقراطي، وتشكيل حكومة مدنية ترفع المعاناة عن كاهله.
من جانبه أكد رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس أن السودانيون إقتربوا من خط النهاية بشأن التوصل لإتفاق نهائي، وقال قطعنا شوطاً كبيراً بإتجاه حل الأزمة في السودان. وأكد فولكر بحسب وكالة (الشرق) أن هناك حلول للمشاكل العالقة بين الفرقاء السودانيين، مشدداً على أن الضمانات يجب أن تكون بين الأطراف السودانية والثقة هي الأساس. وأفاد أن الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي أطراف مساعدة في أي إتفاق سوداني. وشدد فولكر على أن الإلتزام بوعود التحول الديمقراطي من المكونين العسكري والمدني أمر مهم، مؤكداً سعيهم لتشكيل حكومة مدنية تقود السودان لإنتخابات خلال عامين.
وتعليقاً على هذه التطورات حذر الخبير والمحلل السياسي حاج حمد عبد الكريم من محاولات الفلول لإفشال العملية السياسية الجارية حالياً، مؤكداً أن الإتفاق الإطاري هو الحل الأمثل لأزمات السودان الراهنة. وطالب حاج حمد بضرورة دعم الإتفاق الإطاري، والإسراع لتوقيع الإتفاق النهائي لإعلان الحكومة التي ستدير ما تبقى من عمر الفترة الإنتقالية وصولاً للإنتخابات. ونبه عبد الكريم إلى بعض العقبات التي يضعها أنصار النظام السابق لإفشال الإتفاق بالتهديد بإغلاق الطرق وغيرها مشدداً على ضرورة تفعيل القوانين لإحباط مخططات التخريب والإضرار بالمواطنين.
