الخرطوم: سودان بور
حذر خبراء ومراقبون من عودة لجنة ازالة التمكين سيئة الذكر بذات صلاحياتها السابقة التى استخدمتها قوى الحرية في تصفية خصوماتها السياسية بعيدا عن الاجهزة العدلية والقضائية، بجانب الدخول في عمليات فساد اسوا مما كانت عليه اجهزة النظام السابق.
وتسعى قوى الحرية والتغيير التحكم في هذه اللجنة وتحارب لتكون في قيادتها خلال الترتيبات السياسية التي تجري حاليا واتفق فيها على عودة عمل اللجنة ولكن وفق تدابير معنية تكون فيها الشفافية عنصر مهم والابتعاد عن التشفي وتصفية الحسابات.
وعقدت في الخرطوم خلال الايام الماضية ورشة بالخصوص برعاية البعثة الاممية بحثت تجربة لجنة ازالة التمكين وما شابها من اخفاقات ، واقر المؤتمرون على ضرورة ان تكون الاجهزة العدلية والقضائية هي القيمة على امر المخالفات والتجاوزات المالية والفساد بعيدا عن الاغراض السياسية ، بيد ان قوى الحرية والتغيير التي شاركت في الورشة المهمة تناست مخرجات الورشة وعملت على تهيئة نفسها لتسلم هذه اللجنة .
وقال المحلل السياسي ناصر محمد النور ان هذا التدافع من “قحت: ليس بغريب نظرا لان هناك اموالا ضخمة تتمحور في عمل اللجنة مما يضع اللجنة التي تعنى بمحاربة الفساد في نفس الخانة، مذكرا بان محاربة التمكين هي ارجاع الاموال والاصول التي اخذت بغير وجه حق الى الدولة ونزعها ممن اخذوها عبر الاجراءات والتدابير القانونية مع منح المتهم حقه القانوني كاملا في الترافع وتوضيح موقفه من التهم التي توجه اليه ونبه الى ان واقع الحال اثبت بان العملية لا تتسم بالشفافية وتديرها مجموعة من قوى الحرية والتغيير استخدمت فيها الابتزاز واخذ القرارات بالشبوهات بعيدا عن اجهزة العدلية.
وفي السياق قال الخبير الاستراتيجي والناشط في المنظمات امير سليمان ان فكرة لجنة ازالة التمكين جيدة وفيها تحقيق لمبدا العدالة باسترداد الاموال والصول التى اخذت بغير وجه حق، واسقاط كل القرارات التى نتجت عن التمكين السياسي في الوظائف العامة.
واشار سليمان الى ان اللجنة حادت عن الطريق المرسوم لها وغاب عنصر الشفافية في عملها ، منبها الى ان هذه المهمة ينبغي ان لا تكون سياسية مشككا في اصرار قوى الحرية والتغيير على هذه اللجنة والسيطرة عليها، وشدد ناصر بان المخرجات والتوصيات التي خرجت بها ورشة ازالة التمكين لا بد من تنزيلها لانها راعت اوجه الاخفاق والاخطاء التي وقعت فيها اللجنة السابقة ، الامر الذي يتطلب ان تكون بمثابة اساس وشرط لعودة اللجنة بعيدا عن العمل السياسي.
