نقطة ضوء
منشور بنك السودان…هل يفتح بابا للإستغلال
صلاح دندراوي
في خضم العمل الجاري من قبل الدولة القاضي بإستبدال العملة هذه الأيام تظهر كثير من الثغرات والتي إن لم يتداركها القائمون على الأمر فإنها ستفتح نوافذ لضعاف النفوس ليستغلونها.
وواحدة من تلك القرارات ذاك المنشور الصادر من البنك المركزي والذي يحذر من إستلام المال فئة الخمسمائة جنيه والألف جنيه من قبل الجمهور والمواطنين في التعامل مع الإجراءات الحكومية.
وأمس بإفتتاح نافذة لإستخراج الجوازات بولاية الجزيرة محلية المناقل والتي شرفها والي الجزيرة وعدد من القيادات العسكرية والمدنية تفاجأ الجمهور الذي إكتظت به ساحة التقديم للجوازات، تفاجأ بقرار عدم إستلام فئة الألف جنيه والخمسمائة جنيه وكأنما أنها فئات غير مبرئات للذمة، وهذا لعمري قرار يفتح العديد من الثغرات ويكفي أولاها ما سببه من سخط من المواطنين ليفتح بابا واسعا من التكهنات.
وخلاف ذلك فأن هذا يمنع كثير من الذين يرغبون في إستخراج جواز السفر ويكلفونه عناء البحث عن الفئات الصغيرة -المائة جنيه والمائتين جنيه- مما يفتح بابا للمتاجرة الحرام.
وقد نشط الكثيرون من ضعاف النفوس في إستغلال هذه الظروف وجعلوا يتاجرون في تلك الفئات مع أخذ نسبة تصل إلى 10٪ من قيمة القروش لنكون بدلا من أن نكون قد خففنا عن المواطن زدناه عناءا. فضلا عن حرمة هذه المتاجرة والتي تدخل في باب الربا.
بل هذا قد يفتح الباب واسعا للإجرام حيث أن قيمة الجواز الواحد والتي تقارب قيمتها المائتين ألف جنيه فإن حجمها بهاتين الفئتين يكون كبيرا يصعب حمله بالجيب، فضلا عن أنها بذلك الحجم تكلف عناء العد للمحاسبين.
وحتما هذا العناء قد يشمل إجراءات كثيرة يتعامل بها المواطن مع الحكومة بحيث لا تقبل منه فئة الألف جنيه والمائة جنيه.
والعجب يجئ هذا المنشور وما زالت إجراءات إستبدال العملة جارية، وأن تلك الفئات لم يوقف التعامل معها ولم تعد بعد غير مبرئة للذمة.
إننا هنا نلفت إنتباه وزارة المالية والبنك المركزي والمعنيين بهذا الأمر أن يدرسوا ويعددوا مخاطره والعمل على معالجة تلك الثغرات.
