عبد الجليل محمد يكتب : اقليم النيل الأزرق يجتاز الصعاب ويجيز مقترحات الموازنة المالية للعام 2025م
عبد الجليل محمد يكتب : اقليم النيل الأزرق يجتاز الصعاب ويجيز مقترحات الموازنة المالية للعام 2025م
في كل عام يتم إجازة الموازنة العامة للدولة وفي الولايات بشكل سلس اعتمادا على موارد حقيقية أو متوقعة بحسب الظرف الاقتصادي للدولة أو الولاية المعنية وبحسب المواعين الايرادية الأصيلة أو المستحدثة بحسب مايتوفر لوزارات المالية في مناطقها المختلفة.
ولأن الموازنة العامة للدولة وفي الولايات هو التقليد الاقتصادي المتعارف عليه عالميا في دنيا اقتصاديات المناطق والتي تنبني عليه عملية التخطيط الاقتصادي الإستراتيجي للنهوض بالولاية مثلا من حيث الإعمار أو زيادة مشروعات البنية التحتية التي هي دوما في زيادة مثلما تتوسع حاجيات المواطنين.
وكما هو معلوم أن الموازنة العامة تترتب عليها اكثر من عملية تتصل بحياة الناس ورفعته وتطوره في كافة المجالات.
ولما كانت الظروف التي تعيشها البلاد حاليا بسبب الحرب كان الحديث عن الموازنة وميزانية إقليم النيل الأزرق يتسم بشي من التحدي والتفكير خارج الصندوق لخلق موازنة حقيقية تعتمد إيرادات حقيقية دون أن تكون خصما على المواطن.
لذلك نجد أن وزير المالية بإقليم النيل الأزرق مولانا عباس عبد الله؛ قد كفى واوفي حين قدم موازنات للعام القادم للإقليم وذلك لما اشتملت عليه من بنود محددة ومعالجات أخذت في اعتبارها الظرف التاريخي الدقيق الذي تعيشه البلاد بشكل عام وإقليم النيل الأزرق على وجه الخصوص.
الرجل بزل كل الجهد بمعاونة طاقمه في الوزارة لإنتاج موازنة تبشر بخير وفير وتحفظ للإقليم حقة من التنمية المستدامة وتوفر لمواطنه العيش الكريم.
وعلى ضو هذه المعطيات أجاز الإجتماع المشترك الذي ضم مدراء الإدارات والوحدات بالأمانة العامة لحكومة إقليم النيل الأزرق ووفد ممثلي اللجنة العليا لإعداد مقترحات الموازنة المالية للعام 2025م بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي . أجاز اليوم مقترحات مشروع الموازنة الخاصة بالأمانة العامة للحكومة للعام الجديد 2025م . جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد اليوم بأمانة الحكومة برئاسة الأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم بمشاركة الدكتور عبدالعزيز سعدالله عبدالله رئيس اللجنة المالية المنبثقة عن اللجنة العليا بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بالإقليم . حيث إستعرض الإجتماع مقترحات مشروع الموازنة الجديدة بالأمانة العامة للحكومة للعام القادم 2025م بمحاورها المختلفة والتي جاءت بتكلفة إجمالية قاربت (8,5)مليار جنيه.
. الأمين العام للحكومة أعرب عن تقديره لمواقف حاكم الإقليم وصادق حرصه على الإلتزام بالقوانين واللوائح الضابطة لمسار الأداء المالي والإقتصادي بالإقليم , وأشاد بالدور المتعاظم لوزير المالية والمدير العام ونائبه وكافة العاملين بوزارة المالية وصادق دعمهم لمسيرة الأداء بالأمانة العامة لحكومة الإقليم , وأكد على أهمية التركيز على دعم برامج التدريب التأهيل للكوادر العاملة بالإقليم , مؤكداً على ضرورة الإهتمام بترقية وتطوير الموارد الذاتية من خلال دعم برامج التعاون والتنسيق إنجاحاً لإنفاذ مقترحات الموازنة الجديدة للعام 2025م , وثمن تضحيات العاملين بالخدمة المدنية وكبير إسهامهم في تعزيز الإستقرار في ربوع الإقليم . الدكتور عبدالعزيز سعدالله تناول موجهات الموازنة الجديدة في ظل التحديات التي فرضتها الحرب القائمة , وأمن على ضرورة تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل على دعم الشراكة مع المنظمات ذات الطابع التمويلي , كما أمن على أهمية توفير الظروف الملائمة لإستقرار رواتب العاملين الى جانب الإلتزام بقانون الشراء والتعاقد .
