معتصم طه يكتب: الكهرباء تتطور عكسياُ!!، ٢- ٣
الكهرباء تتطور عكسياُ!!، ٢- ٣
كتب:- معتصم طه
في مقالة للشهيد الفاتح حمزة من اين ياتي الخطر علي الدولة الاسلامية ذكر في ثنايا مقالة الموسوم عبارة يجب ام يقف عندها صناع القرار طويلا وهي (ياتي الخطر علي الدولة الاسلامية من قيادات لاتعرف قيمة الوقت)وياعزيزي وزير الطاقة د.محي الدين اعرف عشرات الكوادر من شركات الكهرباء الخمسة من نقل وتوزيع وسد مروي والقابضة والتوليد الحراري ظلوا لمدة عام وثمانية اشهر يجلسون خلف شاشات تلفوناتهم مثني وثلاث ورباع يلعبون الليدو وبدلا من ان تستفيد منهم شركات الكهرباء ولكن ظلوا جالسين تحت اشجار الزونيا واشجار السرو والنيم يهدرون هذا الوقت وعلي مقربة منهم اكثر من خمسين الف منزل شغالين بنظام الجبادة وبدلا من يستجدي مدير قطاع الطاقة جبريل لمرتبات عامليه عليه ان يفعل وينشط كوادره بالتبليغ للقضارف وكسلا ودنقلا ومروي
وكما اسلفنا في مقالتنا السابقة ،، ان العملية الانتاجية من صناعة و زراعة و خدمات طبية و غيرها من انشطة الحياة صارت مرتبطة بتوفر التيار الكهربائي ، لذلك تأتي اهمية صناعة الكهرباء في مقدمة اولويات الدولة الحادبة علي تقدم حياة مواطنيها ،، و ضمن المعاناة التي يعيشها المواطن في ظل هذه الحرب التي امتدت لما يقارب العامين انقطاع الكهرباء ولفترات طويلة تتسب فيها الظروف الامنية و عدم مقدرة جهات الاختصاص علي توفير قطع الغيار لضيق ذات اليد و الفقر المدقع الناجم عن غياب التخطيط لعمليات حسم الفوضي و التوصيل الغير قانوني ، الذي تعود الزبائن عن طريقه ان يحصلوا علي الامداد دون التزامات مالية ،علاوة علي ذلك عجز مؤسسة الكهرباء عن توفير العدادات و عمليات صيانتها. لهذه الاسباب انحرمت الكهرباء من تحصيل امولها الطائلة لدي مستهلكي القطاع السكني و الصناعي و الزراعي و الخدمي في الولايات الامنة! كما ان للاهمال الناتج عن تكليف قيادات غير قادرة علي تسيير الشركات في هذه المرحلة المفصلية دور كبير في تراجع هذه الخدمة ، لتصبح نسبة الهدر في مبيعات الكهرباء تقارب نسبة 70% من الايرادات الواجب تحصيلها
و ذادت نسبة تسرب الكوادرر تذمر وضجر وسط العاملين في الحقل مما زاد من نسبة التسرب وسط الكوادر المؤهلة
و ضعف الاهتمام بالصيانات الضرورية الإجبارية لوحدات القطاع منذ العام 2019.
و ضعف المتابعة والتوجيه من الشركة القابضة علي الشركات مما أدى لانفراد بعض الشركات بالقرارات غير المدروسةو اسناد المهام لغير اهلها .
هذا الوضع الكارثى يلقى عبء ثقيل علي السيد وزير الطاقة والنفط في انفاذ هيكلة قطاع الكهرباء والاتيان بإدارة تنهض بمسؤولياتها في الحفاظ علي ماتبقى من الموارد البشرية والمادية للقطاع . و اعتقد ان الطريقة المثلي لاختيار القيادات لمثل هذه المؤسسات الاستراتيجية يجب ان تقوم علي دراسة ملفات للمرشحين للمناصب القيادية تحتوي علي مشاركات و انجانزات ضمن خدمتهم في الكهرباء مع مؤهلاتهم العلمية التي تم تعيينهم عليها ، حتي نتجاوز عمليات المجاملة و المزاج ،، حتي تعود الكهرباء سيرتها الاولي.