بسبب الحرب المشتعلة في السودان خرجت أجزاء واسعة من رقعة البلاد الجغرافية من العملية الزراعية والإنتاجية؛ ومحاربة الفقر والمجاعة إنما تتم بالزراعة والإنتاج.
في بعض بقاع بلادي تواجه مشكلة الحصاد إشكالية كبيرة ربما تعصف بالعملية الزراعية برمتها وهي أزمة السيولة التي استشرت بولاية القضارف.
فقد دعت اللجنة الزراعية المفوضة بالقضارف إلى رفع سقف سحب النقد اليومي للمزارعين لمقابلة نفقات عمليات الحصاد فضلا عن توسع البنوك في فتح فروع لها بالمحليات الزراعية ، وتوفير تطبيقات مصرفية تعمل دون الحاجة للإنترنت
وأكد حامد يوسف عبد اللطيف نائب الرئيس في مؤتمر صحفي عقدته مؤخرا بشركة المزارع أن المشروع الواحد يحتاج ما بين 40 إلى 50 مليون جنيه لتغطية تكاليف الحصاد، بينما السقف اليومي للسحب لا يغطي الحد الأدنى من احتياجات المزارع وطالب بمعالجة نظام المقاصة وفتح فروع للمصارف بالمحليات وتسهيل اجراءات استخراج الاوراق الثبوتية للمواطنين عبر السجل المدني.
فلا يعقل أن يكون التعامل مع الولايات الإنتاجية مثل القضارف في عملية توزيع وتوفير السيولة مثل بقية المناطق؛ فالاجدر من جهات الإختصاص أن تعي هذه القضية أهمية بالغة وتشرع بشكل فوري في حلحلة هذه الإشكالية وتوفر السيولة بشكل سريع حتى تتم انقاذ علمية الحصاد التي ينتظهرها الشعب السوداني في تأمين عملية الغذاء .
ودعا حامد يوسف لمعالجة نظام المقاصة وفتح فروع للمصارف بالمحليات وتسهيل اجراءات استخراج الاوراق الثبوتية للمواطنين عبر السجل المدني.
فيما دعا المحامي أحمد الضو شولة لأهمية رفع سقوفات السحب اليومية لمقابلة عمليات الحصاد بالقضارف وتناول في حديثه المشاكل التى تعوق عمليات حصاد المحاصيل الزراعية بسبب ضعف السحب اليومى مشيرا لأهمية إيجاد معالجات لللازمة بزيادة السحب النقدى وناشد شولة المركز بضرورة ضخ المزيد من الأموال لولاية القضارف لخصوصيتها الزراعية وحوجتها للنقد لمقابلة عمليات الحصاد كما دعا المزارعين لأهمية فتح المزيد من الحسابات البنكية لكل لمقابلة الصرف اليومى على عمليات الحصاد
فيما استعرض رئبس اللجنة المالية معاوية عثمان الزين حجم الحوجة من الكتلة النقدية لمقابلة استحقاق العمالة في ظل زيادة المساحات الزراعية التي تجاوزت (10) مليون فدان .
وحذر عثمان من فشل الحصاد خلال الموسم الحالي بسبب شح السيولة وقال إن
المزارعين لم يتمكنوا من حصاد محاصيلهم جراء ضعف مبلغ السحب النقدي من البنوك مضيفا
بإن مزارعي القضارف لم يتمكنوا من سداد حقوق العمال نقداً بسبب تحديد سقف السحب
اخيرا تبقى عملية إنقاذ الحصاد بالقضارف مسئولية الدولة ويجب عليها أن تفعل ذلك قبل أن يقع الفأس في الرأس
