د. بابكر عبد الله محمد يكتب: شركة السودان للحبوب الزيتية الى اين ؟ [[ 1 من 5 ]]
بسم الله الرحمن الرحيم
الاحد ٩ فبراير ٢٠٢٥م
شركة السودان للحبوب الزيتية الي اين ؟
[[ 1 من 5 ]]
هل تستطيع الحكومية الانتقالية بقيادة مجلس السيادة الانتقالي إخراج شركة السودان للحبوب الزيتية بقيادة طاقمها الاقتصادي دكتور جبريل ابراهيم باخراجها من غرفة الإنعاش و ان تعود.للحياة الاقتصادية من جديد ؟؟ ..وتمارس دورها برؤية جديدة علما بأن وزارة مالية السودان تشارك فيها بنسبة تفوق 58% من جملة المساهمين فيها . وكيف تستطيع ان تحافظ الحكومة صاحبة نصيب الاسد.في المحافظة علي حقوق المساهمين ؟؟ وتحفظ لاصحاب المصلحة الآخرين من المجتمعات المستفيدة في المحافظة علي ما تبقي لها من أصحاب المصلحة المجتمعية وتعيدها الي مركز الفعل منذ نشاتها في عام 1974م.؟؟ وهي أسئلة تحتاج لاجابات من خلال التغطية الاستقصائية الإخبارية التي ساجريها باختصار من خلال 5 منشورات متسلسلة فهل يجد المساهمين والمهتمين من المواطنين بهذا الصرح و الموضوع الحيوي والاستراتيجي والخطير هل تجد من يستجيب لها ؟؟..
لقد تناولت في المنشور السابق وفي مقدمة استهلالية او مدخل حول شركة السودان للحبوب الزيتية .الماضي المجهول والمستقبل الغامض ..ذلك العملاق الاقتصادي الذي كان فاعلا حتي خلال عقدي الثمانينيات وبداية التسعينات من القرن الماضي …وظل ماثلا وشاهدا للعيان والوجود والفعل الاقتصادي الظاهر في غير ما تأثير كبير .ثم تواري الي زوال وهي الان في غرفة العناية المكثفة وفي حالة حرجة .فهل ينتفض المارد الاقتصادي من تحت الركام و من جديد تحت ظل سودان جديد. ؟؟ وتتفاعل من جديد.لتسهم في المساعدة والترابطية و المساعدة في تقليل حجم الفجوة الغذائية المحلية و العالمية من إنتاج الغذاء وزيوت الطعام؟؟ وتساعد ذلك في اثراء وزيادة المنتجات الجانبية لهذا المنتج الهام؟؟ وابرزه امباز الفول الغذاء،الامثل لقطيع الثروة الحيوانية الضخم في بلادنا .؟؟ .
نبدأ بتناول الشركة عبر مدخل تحليلي لبداية الازمة الاقتصادية والتي تفجرت في بداية حكم الرئيس جعفر نميري والمعروفة بفترة تاميم الشركات الاجنبية.وكان تحديدا البدء في الاعلان عنها رسميا في العيد الاول لثورة مايو ولكن سبقها وبطرق خفية وقفزة في الظلام . و كان مخططا لها اذ بدات بتاريخ ١٤ مايو ١٩٧٠م بمصادرة شركات رجل الاعمال الثري جدا السيد./ عثمان صالح واولاده وتبعهم في يونيو من نفس العام مصادرة العديد من الشركات والبنوك الاجنبية والوطنية وابرزها مصادرة ٢٤ فرع لبنك باركليز حاليا (( بنك الخرطوم )) ومصادرة بنك لمصر واخر لاثيوبيا ومصادرة بنوك وطنية اخري منها البنك التجاري السوداني وبنك النيلين والاخيرين كانا بنوك وطنية بامتياز .و بعض الشركات الوطنية الشريكة للراسمال الأجنبي .في بداية عهد مايو منها شركات بريطانية وغربية مثل سودان شركة سودان ميريكنتايل وجرتلي هانكي وشركات مرهج واخري اغريقية .وكانت هذه سياسة الحزب الشيوعي العجوز الخفية وهي التي تتلاعب دوما باقتصاديات البلاد منذ استقلال البلد.وتعمل لأجل السيطرة علي البلاد. و في التحكم في راس المال واعادة توزيع الثروة والسلطة كما يدعون في كل ثوراتهم وتوهماتهم … واظنها تطابق تماما مع نظريات الفلول الممجوجة والمكررة والتي يديرونها في كل انتفاضة وثورة .ويديرونها الان القحاتة بكل حنكة واقتدار منذ تفجر ديسمبر ٢٠١٩م …ثم يتم تبادل الادوار والاتهام لانكار التهم باكاذيب غريبة وعجيبة..ومنذ تاريخ مايو فقد قال الدكتور / منصور خالد حينها في انقلاب ٢٥ مايو ١٩٦٩م والذي كان حينها وزيرا للشباب والرياضة وقبل ان يصبح وزيرا للخارجية … وقال انها ليست سياسة الحزب الشوعي السوداني بينما ذكر الشيوعي/ عبدالخالق محجوب علي انها هي عقوبة اقتصادية لاصحاب المال من الثورة الوطنية الديمقراطية وتعتبر عقوبة اقتصادية علي أصحاب المال من الراسماليين الذين يخرجون علي قوانين واوامر الدولة المالية والاقتصادية …وقال شيوعي اخر ان النميري وجد.سندا قويا من احمد سليمان الشيوعي انذاك والذي شغل وظيفة وزير التجارة الخارجية .ويقول اخر انها كانت بايعاذ من الشيوعي معاوية ابراهيم الذي كان حينها يشغل منصب وزيرين وزير دولة بالشؤن الخارجية ووزيرا للعمل .وكذلك قام الشيوعي زين العابدين محمد.احمد.عبدالقادر والشيوعي محمد.عبدالحليم بتعيين مجالس ادارات ضعيفة لهذه الشركات والموسسات المصادرة وكانت عبارة عن كوادر ضعيفة في القدرات والكفاءة لهذه الشركات التجارية والعالمية والتي كانت تشكل عصب اقتصاد البلاد…. وفتحت بابا واسعا للفساد و المحسوبية في الموسسات التي سيطروا عليها …وغيرها العديد.من الروايات المتعددة والتي تشابه نفس سياسة التمكين والتفكيك التي ابتدرتها حكومة قحت المتهورة و الفاجرة والفاشلة في كل خطواتها وسياستها واقتصادها …ثم سرعان من انطفاءت نيران غضب الشيوعيبن وأهل اليسار من الغضبة المضرية.ذلك انه كان قد تعرض الاقتصاد انذاك لركود كبير بعد التاميم والمصادرة. حيث عادت بعضا من روح الرشد المؤقتة للقائمين علي امر البلاد..وانطلقت دورة جديدة من السيطرة علي الاقتصاديين الطفيليين والذين تسوروا للقفز والدخول الغير شرعي علي الموسسات الاقتصادية مثل ما فعلوا وسيطروا علي دان فوديو وشركات منظمة الدعوة ومدارسها ومنشاتها والعديد من شركات ومؤسسات الدولة .وشركات واملاك الموطنين والتجار من ابناء الوطن في تسور ونهب وسلب يشبه تماما ما فعله حليفهم العسكري الدعم السريع علي موسسات الدولة وشركات الوطن ومنازل المواطنين منذ اندلاع حرب رمضان الموافق ١٥ ابريل ٢٠٢٣م….
وبعد أن فاقت مايو ١٩٦٩م من السكرة فكرت في العودة لنفس الشركات والاقتصاد التي دمرتها بفكرها الطائش البليد والخبيث .
فكان انشاء شركة السودان للحبوب الزيتية لتسد الفراغ جراء قرارات التاميم …فكان اتحاد يساري لتكوين الشركة من ثلاث شركات في جسم واحد.وهو شركات (( اوكتمايو والراسمالي الوطني السيد/ عثمان صالح كتعويض مما لحق به والشهداء ))
وكجزء من فاتورة التعويض للخراب الذي فعلته وبطريقة بشعة أيضا للاجانب بتعويضهم للأسهم وبنسب ضئيلة يمتد سدادها حتي عام ١٩٨٥م…
وذلك حتي يقوموا بسد الفراغ قاموا بمسح قليل مما فعلوه عبر انشاء شركة السودان للحبوب الزيتية في عام ١٩٧٤م.ولتحتكر صادرات الحبوب الزيتية من الفول والسمسم . ولأنها كانت شركة مساهمة عامة تداعي لها أيضا راس المال الأجنبي من السيد / سركيس ازمرليان وشركة المنتا الأمريكية واخرون كثر ومن مختلف بيوت الاعمال الوطنية ..فكانت من أنجح الشركات الوطنية التي قامت بعد التاميم مباشرة والتي تم لها احتكار تجارة وصادرات الفول السوداني والسمسم ومنتجاته الاخري من الزيوت والاعلاف الحيوانية وقامت بجانبه صناعات اخري من مشتقات الزيوت والحلويات والصابون وغيرها العديد من الصناعات الغذائية وازدهرت تجارات وصناعات اخري للتعبئة والتغليف وتجارة الخيش وغيرها من انشطة الوكلاء التجاريين..وبدأت الحياة الاقتصادية والتجارية تدب في الجسم السوداني المنهك من جديد..كل ذلك بدا وزاد انتشاره عند بداية تأسيس الشركة في عام نشوء عملاق الحبوب الزيتية منذ العام 1974م وازدهرت الشركة وازدهرت زراعة الفول في براري كردفان ودارفور واواسط السودان…واذدهرت بالتالي عائدات صادراتها لخزينة الدولة من الدولار والاسترليني .
حتي مجي فترة حكم الانقاذ والذي قامت حكومتها في خطوة خاطئة أيضا الحقت الضرر بهذا القطاع حيث بدات بتطبيق سياسة فك الاحتكار عن العديد من المنتجات الزراعية المحلية والاستراتيجية والتي كانت تغذي السودان بالدولار والعملات الاجنبية فقامت بفك احتكار صادر الصمغ العربي وبالتالي حجمت وعقدت من دور شركة الصمغ العربي فتهاوت صادرات الصمغ العربي بدخول القطاع الخاص في تجارته والمنافسة فيه بعد ان ادارت الدولة ظهرها عن هذه السلعة الاستراتيجية والتي كانت حينما تفرض الحكومة الامريكية العقوبات الاقتصادية تستثني الحكومة الامريكية من العقوبات علي السودان صادر سلعة الصمغ .لتنفرد بالقطاع الاقتصادي وتغازله بشتي انواع الحب والغزل والبيع الحرام والتخابر والتجسس ضد الوطن …ثم ما لبثت حكومة الانقاذ،في قفزة اخري علي ان غيرت التركيبة المحصولية لحصيلة القطن في مشروع الجزيرة والاتجاه لزراعة القمح والمحاصيل الاخري فتقلصت مساحة القطن علي حساب القمح وبالتالي ادت الي انهيار شركة السودان للاقطان والتي كان يغطي عائدات القطن السنوية بتغذية مصرف السودان المركزي بكافة تغطية مصروفات مشروع الجزيرة باكمله عبر ما يعرف بال (( Cotton Cotract Proceed Paid at Maturity Date )) وهو عقد القطن السنوي وتدفع قيمته سنويا لتغطية كل مصروفات مشروع الجزيرة من اسمدة ومبيدات وتقاوي وبذور الزراعة وارباح المزارعين السنوية من القطن .وبصورة مستقرة وذلك عبر مكتب مشروع الجزيرة ومكتب شركة الاقطان بلندن _ بريطانيا والقيام بالصرف علي محطات الأبحاث الزراعية وتشغيل محالج القطن وتغذية مصانع النسيج المحلية والمساهمة في صادر الغزول.. وبالتالي عندما تم فك هذا الارتباط بسياسة التحرير تعطلت اغلب المناشط الانتاجية والزراعية وبدا الانهيار التدريجي لمصانع الزيوت والتي تعتمد علي عصر بذرة القطن وبالتالي شلت اضلع كثيرة للاقتصاد بما فيها الثروة الحيوانية التي تتغذي باعلاف بذرة القطن واعلافها ..وكانت الطامة الكبري والضربة القاضية للاقتصاد بفك احتكار تجارة الفول السوداني للصادى الي الخارج والذي لا يقل أهمية من محصولي القطن والصمغ وبالتالي خرجت الدولة من عماد.الاقتصاد والذي اعتمد.علي سلع استرتيجية . وخلت من البنك المركزي والبنوك التجارية اكبر حصائل الصادر للعملات الحرة والتي كانت ترفد الخزينة العامة بالصرف علي استيراد الأدوية والاحتياجات الضرورية للدولة والمجتمع السوداني علي المستوي الأكبر…
وبعد سياسة التحرير فشلت الدولة أيضا في أدارة شركة السودان للحبوب الزيتية من ثلاث أوجه رئيسة نجملها في الاتي :
1/ ايلولة الشركة لجهة لم يكن لها الخبرة اللازمة في أدارة مثل هذا النشاط فظلت الشركة معطلة عن النشاط علي نحو اكثر من عقدين من الزمن واكثر .
2/ تنازل الدولة عن أسهم اكبر المساهمين والذي تمثل في العمود الفقري للشركة والمتمثل في غربال وقشارة والفرازة المملوك للشركة بالباقير المنطقة الصناعية وبمساحة لا تقل عن ١٠٠ الف متر مربع ذات الموقع المربوط بالسكك الحديدية من مناطق الانتاج الي بورتسودان ثغر السودان والمعنى باستقبال سلع الصادر والوارد…والذي ال لبعض الملاك المساهمين واخذ اسم/ الشركة السودانية لمنتجات الحبوب الزيتية. وال مؤخرا الي احدي شركات اسامة داوؤد في صفقة مشبوهة نلقي عليها الضوء في المنشور القادم.
3/ ضياع حقوق أصحاب الاسهم الحقيقين في ظل الإدارة الفاشلة لمقدرات وشركات السودان علما بأن الدولة تملك حوالي ٦٠ % من أسهم شركة السودان للحبوب الزيتية …
6/ غياب ٦ الف سهم من أسهم شركة السودان للحبوب الزيتية والتي لابد من البحث عنها وخاصة بعد اندلاع حرب ١٥ من ابريل ٢٠٢٣م ..
لكل هذه الاسباب وغيرها من الكثير والمثير والذي سنستعرضه من خلال المنشورات القادمة حول رحلة الضياع الاقتصادية لأكبر شركة من شركات المساهمة الكبري في السودان …
والي ان نلتقي في منشور متجدد بإذن الله تعالي .
د. بابكر عبدالله محمد
