مدني: صلاح دندراوي
أكد والي الجزيرة الطاهر ابراهيم الخير بأن القطاع الصناعي شهد دمارا وتخريبا كبيرا.
وتعجب الوالي لدى لقائه الغرفة الصناعية، بقاعة وزارة المالية بالولاية، تعجب من إدعاءات التمرد بأنهم يريدون أن يحكموا، وتساءل كيف يحكمون شعبا يقتلونه وينهبون ممتلكاته ويدمرون مصانعه.
ووعد الوالي بحل ما يليه من اشكالات المصانع، وقال هم حكومته، يكمن في أن تتحرك عجلة إنتاج المصانع لأنها تمثل العمود الفقري للدولة.
وأكد الوالي حرصه الكبير على توفير التأمين للمناطق الصناعية، لافتا إلى توفر طواف أمني ليلي, ألحق به طواف نهاري، وقال بأن التامين يقع على عاتق لجنة أمنية مشتركة داعيا لهم التنسيق معها.
من جانبه أكد وزير المالية بالولاية عاطف ابو شوك بأن ما أحدثته المليشيا من خراب ودمار يحتاج لكثير من الجهد والمتطلبات حتى يقوى القطاع الخاص على النهوض كما كان، وليحدث فيها الإنتعاش.
في الوقت الذي أكد فيه مفوض الإستثمار الصادق محمد احمد بأن القطاع الصناعي بالولاية قد كان له إسهام مقدر في سند ودعم القوات المسلحة والمجهود الحربي،
ولفت الصادق إلى بأن الحرب أظهرت أهمية الجزيرة في رفد الإقتصاد القومي وإسهامها في القطاع الصناعي، معلنا عزم المفوضية لطرح مناطق صناعية جديدة لإستيعاب موجة الإستثمار المتدفقة على الولاية.
من جانبه أكد رئيس الغرفة الصناعية عبد الوهاب عبد الرازق بأن المصانع شهدت تخريب ونهب للمواد الخام والمصنعة والمعدات والخزن.
ودعا لأن تكون مصانع الولاية على رأس الإهتمام والإعنار من قبل الدولة،بحكم ما تمثله الولاية من ثقل صناعي يتجاوز 60% من قوة الصناعة في السودان.
في الوقت الذي حدد احمد المبارك امين مال الغرفة االصناعية بمدني، ومحمد الخير،وعلم الدين عضوا الغرفة، حددوا المهددات التي تواجه المصانع والمتمثلة في السكن العشوائي حول المصانع، وتأخر عودة الكهرباء، وطالبوا إدارات الجمارك والضرائب والزكاة لتفقد المصانع والوقوف على حجم الأضرار فيها لمراعاة تلك الظروف.
