بسم الله الرحمن الرحيم
(( شركة السودان للحبوب الزيتية الي اين )) هل أصبحت تجربة هذه الشركة قمة مأساة الاقتصاد السوداني ؟ ام هناك امثلة اخري كشركة الاقطان او شركة الصمغ العربي ؟ وحتي يفهم الاقتصاديون في السودان انها امثلة تمثل قمة العقدة او الازمة [[ Climax of the Crisis]] لايقاظ الشعب السوداني والراسمالية الوطنية وقيادة الدولة لتكون بداية لحل الازمة ؟
[[ .4 من 5 ]]
في الاقتصاد والسياسة والممارسة
23 فبراير 2025م
ان حرب الكرامة التي كانت حدث لابد منه ان يقع …حيث اوضحت هذه الحرب للكثيرن ان لم يكن لجميع أبناء الوطن من المخلصين والعقلاء،نقطة تحول لتؤكد. للجميع ان جميع الانظمة والحكومة الوطنية كان لها اخطاء كثيرة ومتكررة ولم تحاول كل الانظمة المتعاقبة ان تستفيد من الدروس و تبني علي اخطاء الحكومات التي سبقتها …باستثناء حكومة قحت المشوؤمة والتي مارست ابشع الممارسات التي مارستها حكومة علي وجه الارض في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.فحكومة الانقاذ منحت جبلا من ذهب لاعراب الشتات والأغلبية منهم ليسوا سودانيون ووطنيون .وكان هذا خطا استراتيجي يحفظ في سجلاتها ولكن قحت تمادت في تكرار الاخطاء واسكرتها الرشوات والحقد والكراهية وحب الانتقامات باي طريقة ومهما كانت النتائج ..ووقعت في اخطاء كارثية اكبر مما وقعت فيه حكومة سودانية من قبلها علي مر تاريخ السودان ومنذ نيله للاستقلال في 19 اكتوبر عام 1955م … ودليلي علي ذلك ، بعضا من الامثلة التي مارستها حكومة قحت وليتم مقارننها بممارسة سابقة للحكومات منذ عهد الرئيس نميري وحتي تاريخ اخر حكومة ما بعد حكومة الانقاذ فيما يتعلق بمثالين هما:
1/ شركة الجنيد ومالكها عبدالرحيم دقلو المالكة [[ لمنجم الذهب ]] في جبل عامر .
2/ شركة السودان للحبوب الزيتية .والتي تاسست في عام 1974م.
ولنقارنها باخطاء حكومة جعفر نميري في بداية عهدها الشيوعي الاحمر الكالح..
ولعل المقارنة لا تبدو للوهلة الاولي منطقية لا صحاب النظرة التحليلية السطحية ولكنها من المنظور الاقتصادي التحليلي السليم ، تبدوء عميقة وذات اثر اقتصادي عميق ..وذلك اذا اخذنا في الاعتبار انها مقارنة بين شركتين نظيرتين (( Two Company Peers )) من منظور تجارة واعمال ال [Business] .
ومن حيث المردود علي المدي الطويل .[ Long Term Revenues ]
1/ شركة السودان للحبوب الزيتية تعمل علي تطوير معاملتها التجارية في صادر منتجات الحبوب الزيتية علي المدي الزمني الطويل وبسلعة عالية الطلب كالذهب تماما في كافة ارجاء العالم وهي سلع متجددة ومستدامة وليست ناضبة …
2/ منجم الذهب المملوك بامتياز وفق قانون الاستثمار لشركة الجنيد. في [[جبل عامر]] وهي سلعة مطلوبة في العالم لشريحة محدودة من الدول و غالية ومرتفعة القيمة.وذات راسمال ضخم لانتاجها وتكاليف إنتاج كبيرة وعمليات استخراج معقدة وهي سلعة ناضبة وقد تكون كميتها مقدرة بأجل محدود حسب تقديرات الاحتياطي من الجهات المختصة كهيئة او مصلحة الجيولوجيا…
ولست هنا لاجري حساب اكتواري للقيمة التي تعمل لاجل شركة مملوكة لفرد وأسرته من ال الجنيد وبين شركة مساهمة عامة.مملوكة للحكومة وبنسبة تقارب ال 60 % من اسهمها للحكومة اضافة لعدد من المساهمين يقدر بعدد 2225 مساهم من اهل السودان عامة ابرزهم رجال أعمال وطنيون منهم أبناء المرحوم / بشير النفيدي وأبناء المرحوم / احمد ابراهيم مالك وامثالهم كثر .علاوة علي امتلاك الحبوب الزيتية لاسهم في البنك السوداني الفرنسي والبنك الاهلي السوداني وامتلاكها لنصف اسهم شركة المنتا المسجلة [[وهي فعليا الموجودة علي الارض وتسمي وتسمي السودانية لمنتجات الحبوب الزيتية ]] والمسجلة بروتردام/ هولندا والمملوكة للسيد / دكران سركيس ازمرليان الامريكي الجنسية .وهي شركة اميريكية ..فكيف لشركة بهذا التاريخ والارث التاريخي ان نقارنها بشركة مملوكة لفرد واحد او باسمه وهو عبدالرحيم دقلو وكل خبراته السابقة عامل طاحونة بنيالا ويمتلك بندقية للقتل والنهب والسلب وتحول بقدرة قادر الي فريق بقوات مليشياوية أصبحت جزء من الجيش وتمردت عليه ..ومن قبيلة بعينها وتمردت علي الدولة . انها اشياء وممارسات تجعل الإنسان يصاب بالاعياء و بالدوار والاغماءة المفضية الي نهاية وطن بالموت السريري…
وماساة الإدارة في بلدي هو الفيديو الواسع الانتشار للسيد / مبارك اردول والذي يتحدث فيه بثقة وكأنه قد اخرج الذهب من باطن الارض واصبح بين ليلة وضحاها وفي ظل حكومة قحت البائسة مديرا للشركة السودانية للمعادن المملوكة للحكومة والمسؤلة عن معادن السودان في باطن ارض السودان وليصبح مديرا لها وبدون سابق خبرات في المجال.بل كسابقه جاء علي ظهر لاندكروزر قتالية ويحمل في كلتا يديه مدفع رشاش.والحبل علي الجرار والذي يحمل ملامح قادة مليشياوية علي نفس المنوال .ويقوم المدعو اردول .. ليروي لنا قصة بيع منجم جبل عامر من مالكه الي الدولة بصفقة كبري قدرها ٢٠٠ مليار جنيه سوداني او ما يعادلها بمبلغ قدره خمسون مليون دولار دفعتها حكومة قحت لمالك الشركة السيد / عبدالرحيم دقلو والذي كل سابق خبراته انه كان يدير طاحونة لطحن الذرة في مدينة نيالا.علما بأن اطراف الصفقة كان رئيس الوزراء المدعو عبدالله حمدوك ووزير المالية ابراهيم البدوي ووزير النفط انذاك السيد/ النكرة / عادل محمد.ابراهيم .ثم اكملت الصفقة من بعدهم وزيرة المالية دكتورة هبة محمد علي ..والتي قالت بعضمة لسانها ان الدعم السريع لايملك اي شركة وان شركاته ملتزمة بسداد.الضرائب .واذا ما اجرينا عليها جردا حسابيا من الناحية المالية والاقتصادية فانها صفقة ذات حساب اكتواري متناقصة القيمة الحسابية بصورة طردية علي الدوام باعتبارها ثروة ناضبة غير متجددة .وان دفع قيمة الصفقة يدفع باجال وفترات زمنية لانها مبنية علي التنبوء حسب حصص انتاجية متوقعة ..وأن الصفقة وعائدات المنتج منها علي نطاق السودان كله احتكرت عائدات صادر العملات الحرة لصالح شركة [[ الفاخر ]] دون اي اجراءات عطاءات مثلا ودون منافسة والتي اتضح فيما بعد انها شركة مجهولة المصدر بل مبنية علي تقاسم العائدات بين الدعم السريع وحزب الامة …وأن الذي يتولي تخصيص عائداتها الدولارية جهة سميت بالمحفظة السلعية ومسؤل عنها شخص واحد هو السيد / علي عسكوري مدير المحفظة لاستيراد السلع الضرورية للدولة كافة .والعسكوري هذا والذي يجب ان يخضع للمراجعة والمحاسبة مازال موجودا في بورتسودان العاصمة الادارية ينتظر ان يوكل له السيد البرهان مهمة اخري بعد تشكيل الحكومة المتأخرة والمنتظرة والذي تتأخر وتتلكا فيها حكومة بورتسودان لاعلانها وكان بورتسودان تريد ان تخرق الارض والجبال طولاوتنتج لنا السلاح الذري …
ان شركة السودان للحبوب الزيتية بتكوينها الذي أشرت لها والتي الت لوزارة المالية والاقتصاد.الوطني والت إليها بموجب مرسوم سيادي من السيد / رئيس مجلس السيادة الانتقالي والتي صدرت بالقرار رقم [[ 281]] من رئيس مجلس السيادي الانتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان بتارخ 21 من شهر ابريل لسنة 2020م والذي اشار الي ايلولة الاسهم المملوكة لمنظمة الشهيد الي وزارة المالية والاقتصاد الوطني . ينبغي أن تكون قد.خضعت من قبل وزارة المالية لمراجعة مالية فنية وقانونية ومراجعة ملف الأصول فيها وبكل شفافية بعد ذلك يمكن أن يتشارك في اتخاذ القرار جمعية عمومية من المساهمين والتي لا تقل عضويتها العامة عن [[ 2225.]] مساهم وذلك وفقا لقانون الشركات ومشاركة الجهات المختصة من مسجل الشركات والمستشار القانوني للشركة . اين كل هذه الجهات من ادارات موسسات الدولة …وبعد أن تتم كل هذه الإجراءات يمكن لوزير المالية ان يقرر بشانها..طالما ان وزارة التجارة غير مخول لها بالقانون ان تتولي اعمال تجارية بصورة مباشرة بحيث يجعلها غير قادرة علي تعيين مدير للشركة …دون أي صلة عضوية او قانونية …
ان حرب الكرامة تفرض علي كل وزراء هذه الحكومة الانتقالية نوع من العمل الذي تخوضه الدولة في قيادتها وهي اعلان الحرب العسكرية في ميادين القتال والحرب المدنية التي تقودها الأجهزة العدلية والقانونية والعدلية وأجهزة الشرطة لتحقيق العدالة في كافة اوجهها .والي اللقاء في المنشور الأخير بإذن الله تعالي ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
د. بابكر عبدالله محمد
