بسم الله الرحمن الرحيم
(( شركة السودان للحبوب الزيتية الي اين )) هل تظل ازمة شركة السودان للحبوب الزيتية معلقة هكذا دون ان تحرك وزارة المالية ساكنا ؟ان صميم مسؤلية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تتطلب تحركا عاجلا.. و من حق ملاك الاسهم في شركة السودان للحبوب الزيتية ان يتسالوا اين وزارة المالية من هذه الشركة ؟ وعددهم 2225 مساهم ؟ واين وزارة المالية من الشركات الشبيهة لها كالاقطان والصمغ العربي وغيرها من مشروعات النيل الازرق الزراعية ومشروعات النيل الابيض للاعاشة ؟
[[ .5 من 5 ]]
25 فبراير 2025م
يتكرر السؤال هل ستظل شركة السودان للحبوب الزيتية هكذا ساكنة محلك سر .؟ .ويظل ينطبق عليها قول الله تعالي [[ واذا العشار عطلت ]] أي: عطل الناس حينئذ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون لها ويراعونها في جميع الأوقات، فجاءهم ما يذهلهم عنها، فنبه القرآن لها [ بالعشار ]، وهي النوق التي تتبعها أولادها، وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم، على ما هو في معناها من كل نفيس. وعليه يجب أن يفهم الجميع الآيات والقرآن الكريم في سياقها ومعانيها السليمة حتي تنهص الامة ..
وهل تظل الوزارة المسؤلة عن جباية المال والتخطيط للوطن ساكنة دون تحريك موسسات وشركات عامة ومشروعات زراعية كثيرة متعددة تؤدي وظائف اقتصادية ؟ او تشغيل عمالة وهيئات كبري لاحصر لها ابرزها موسسة النيل الأزرق الزراعية ومشاريع النيل الأبيض ؟ ومشروع دلتا طوكر وشركات مثل الاقطان والصمغ العربي وغيرها الكثير من الموسسات والهييات ذات الطبيعة الإنتاجية والاقتصادية ؟ هل تظل مشاريع وشركات الهيئة العربية للاستثمار و للإنتاج والإنماء الزراعي بعد دمجها هكذا؟ وهل تظل معاصر الزيوت ومصانع النسيج قطاع خاص او قطاع عام في طول البلاد ووسطها وعرضها دون عشار وتثمير ؟ ..ودون رعاية وولاية وبعلم وزارة المالية ؟…لقد ظللت كلما فتحت نافذة لتناول الحبوب الزيتية، اجد. القلم والفكر وحده ينفتح في جبهات عدة كلما شيئا منها في مبحثا او فكرة او نشاط زراعي مكافئ ذكرنا شيئا ملحا لهذه الشركة او صنوا لها . وذلك لا نها ت شكل مرتكزات الاقتصاد الكلي والجزئي مجتمعا ، ووجدته في مساريه لا يعمل بالكفاءة المطلوبة.وبالتالي يتحول النظر والنقد و بلا تردد الي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي باعتبارها صاحبة النصيب الأكبر في العسر والتدهور والتوقف والتعثر والعثار وتحمل المسؤلية …لماذا ؟ لان وزارة المالية هي الوزارة الام المعنية بالتخطيط الاقتصادي والمصدر والمورد الاساس الذي يغذي شرايين الشعب والأمة ويهب لها الحياة او الموت البطئ او السريع… …سيدي الوزير لا احد يغوي المتاعب او يركب الصعب او يمارس النقد المتنطع …ولكنك علي اية حال ركبت الصعب في وقت صعب وحرج فارجو ان تعيرني وقتا ونفسا وقلبا وفكرا فهي مسؤليتك فوق كل شئ ..فعليك ان تتحمل كل ما يقال ويكتب عن أزمة هنا أو أزمات هناك في الاقتصاد السوداني والمال عصب الحياة فهو كالماء والدم في شرايين واورة الوطن .. ..ولعل الله أراد بك خيرا لهذا الوطن الجريح المكلوم في كل اجزائه واعضائه اطرافه واوسطه شرقه وغربه وجنوبه وشماله .
الاميريكي والاقتصادي العالمي مايكل بورتر في كتابه المقروء لأهل الاقتصاد [[ الميزات التنافسية للدول ]] يري ان توفر الطبيعة وثرائها لا يعني غني وثراء الدول .وأن كتابه :
[[The competitive, advantage of Nations ]]
يعطي لأهل الاقتصاد إشارة سالبة جدا وصورة قاتمة للأمم ويشير الي ان ذلك ليس مؤشرا لغني الدولة او الدول وهذا لعمري مجسدا في السودان تماما في بلد ذو موارد طبيعية وإمكانيات هائلة وفقر ومرض هائل يضرب غالب القطاع الاقتصادي.سيدي الوزير دعني اقتبس للقراء من الكتاب هذه الجزئية التي ترسخ مفهوم الميزة التنافسية (( The Competitive Advantage of Nations
A nation’s companies gain competitive advantage if domestic buyers are the world’s most sophisticated and demanding buyers for the product or service.))
وهي [[ تعني ان تكون لشركات بعض تلك الدول المالكة ميزة إنتاج سلع او خدمات تقدمها لدول متقدمة يطلبها مستهلكوها كسلع او خدمات]] .فيتشكل بذلك سوقا مشتركا ومنفعة متبادلة ..
ولقد عملت الدول الكبري علي استعمار الدول الغنية بالموارد الطبيعية لنفس الغرض ولذات الاسباب وغيرها من ضعف وفكر وفعالية الانسان السوداني العاجز بعجز قادته .قد انتهي به الحرب الي ما انتهي عليه الحال بحرب مدمرة .. وهي بالطبع ذات الاهداف التي تحرك دويلة مثل الامارات لتلعب هذا الدور نيابة عن امريكا واسرائيل . سيدي الوزير ..
ان التفكير في زيادة موارد الدوله لا يكمن في فرض الضرائب ورسوم الانتاج والرسوم الحكومية المباشرة وغير المباشرة وزيادة الجمارك …هذا اسلوب يدمر اقتصاديات الدولة ولا ينمي ايراداتها باي حال من الأحوال..
فشركة السودان للحبوب الزيتية كمثال تمتلك اصول وأراضي ومخازن في مدن السودان المختلفة من بورتسودان مرورا بحلفا الجديدة وأم رواية والأبيض والضعين ونيالا..ونرفق مع هذا المنشور لما تملكه من اصول في بورتسودان ونيالا فقط كمثالين فقط وليس حصرا ..وقطعة أرض علي ساحل البحر الاحمر بمدينة بورتسودان وبمساحة 1504 متر مربع وتطل علي البحر وهي مهجورة وغير مستثمرة وعدد مهمل من الهناقر المشيدة والمخازن المشيدة من داخل مدينة بورتسودان …وسبق ان خاطبتكم حولها لاستقلالها بداية أزمة حرب الكرامة …وانا اعلم تماما كثرة اهتماماتكم واولوياتكم و مشغولياتكم المتعددة الجسام ولكني اعتبر هذه الحرب مدعاة وسببا لايقاظنا جميعا من السبات العميق …و هذا أيضا لا يلغي ان ننبه من وقت لاخر فالوزير لا يعمل لوحده فالوازرة لديها استاف كبير وجيش من العاملين ومن مختلف التخصصات والمهن ولعله جرب التخصيص والخصصة والهندرة وغيرها من مصطلحات الاقتصاد الغربي الراكد.ولم ينجح في شئ..وعلي الاستاف في المالية اما ان يعمل او ان يذهب من لا يعمل ..
لكل هذه الاسباب وغيرها مما يحيط بشركة السودان للحبوب الزيتية ومن مساهمة المكون الحكومي والذي بلغ في جملته مبلغ 6 مليون دولار أمريكي في.عام 1974م ومساهمات من رجال المال والاعمال بلغت عدد الاسهم فيها عدد 2225 سهم .وعدد كبير من الأصول الثابته ومن اكبر غربال وفرازة للفول السوداني الت بسبب الإهمال وضعف التقديرات والحساب الاكتواري الخاطئ وقيمة هذا الغربال المربوط بخطوط سكك حديدية بكل مناطق إنتاج الفول السوداني في دارفور وكردفان ووسط البلاد. وحتي الي داخل موقعه داخل منطقة الباقير الصناعية ..ثم تنقل منها سلع الصادر عبر خط السكة الحديد.الي ميناء الصادر في مدينة بورتسودان ثم في النهاية يوؤل عمود وظهر شركة السودان للحبوب الزيتية لشخص وفرد واحد يعادي الوطن ومتورط في حرب الجنجويد والمرتزقة ودويلة الامارات ضد الشعب السوداني المسامح الكريم .والمحب لكل دول وشعوب العالم الحر ..
ختاما علي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارة العدل والنائب العام للتحرك الفوري والسريع لإنقاذ الشركة السودانية للحبوب الزيتية من الضياع والإهمال ولتنهض الشركة لتسارك في اصلاح الاقتصاد السوداني .ولينزع الامتياز الممنوح لمجموعة شركات دال من امتياز استخدام خطوط السكك الحديدية في طول البلاد وعرضها ..
والله الموفق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
د. بابكر عبدالله محمد
