جرد حساب… حيدر احمد
لاتعودوا بنا مرة اخرى الى صفوف الوقود
اثبتت التجارب العملية ان شركات القطاع الخاص فى مجالات عديدة في السودان في السنوات الاخيرة كانت تتقدم على شركات القطاع العام الحكومى بعشرات السنوات الضوئية وتنعدم المقارنه تماما واذكر هنا للتدليل شركات الوقود التى كان لها ادوار كبيرة فى توفير الوقود ومشتقاته للبلد فى اوقات الازمات وهى تقوم بهذا الدور بما تمتلكه من امكانيات فى الموارد جعلها قادرة على الاستيراد ورفد خزينة الدولة بالاموال، ساذكر لكم هنا نموذج ناجح من شركات الوقود الخاصة هما شركتى (بشائر) و( نبته) هاتين الشركتين كان لهما دور كبير في توفير الجازولين للبنك الزراعى لتمويل المزارعين فى عام الحرب ومابعد الحرب دون ان يدفع البنك الزراعى جنيها واحدا لولا هذه الشركات لعجز البنك الزراعى فى الايفاء بالتزاماته تجاه مزارعيه ولفشلت مواسم الانتاج فى الشتاء والصيف، هذه تجارب ناجحه يجب ان ينظر اليها بعين الرضا والاعجاب لا ان تنساق الحكومة وراء من يجيد التنظير وهواية الدمج التى فشلت وشبعت فشل واورثتنا كثير من التعقيدات والتكبيل المفضى لمآلات صفريه، شركات الوقود لها مساهمات وطنيه كبيرة لاتخطئها عين فى دعم الدولة ودعم حرب الكرامة الحاليه ظاهرا بقدرتها على توفير الوقود من مواردها وبعلاقاتها مع الشركات الخارجيه وباطنا اراحت الدولة من الاستيراد ومشاغله ومشاكله المتعدده اولها ان الحكومة لاتملك من موارد الدولار للاستيراد وليس لديها شركات مؤهله للعمل فى هذا المجال وحتى ان وجدت لاتتعدى اصابع اليد الواحدة، فى تقديرى الخاص لا ارى هناك جدوى من حشر الحكومة نفسها فى استيراد الوقود وهى لاتستطيع ذلك والادلة والامثلة لاتحتاج للطرح هنا، لاتعودوا بنا الى صفوف الوقود من جديد بعد ان تجاوزنا هذه السنوات العجاف، ان كانت وزارة النفط تريد الدخول فى هذا المجال عليها ان تدخل كشريك منافس للشركات الخاصة فان استطاعت المنافسه عليها ان تستمر وان عجزت عليها ان تنسحب دون ان تتسبب فى مايعيق انسياب الوقود، عموما تجارب شركات الوقود الخاصة اثبتت نجاحها الكبير ووفرت الوقود للدولة و المواطن وللمزارع دون ان تخسر الدولة جنيها واحدا، ابتعدوا عن التنظير غير المجدى ودعوا هذه الشركات فى( شغلها) وقد اثبتت نجاحها والتجارب خير دليل على ذلك ولا ازيد…
نصر من الله وفتح قريب
شعب واحد جيش واحد
( قحت) تقزم، ثمود تكبة اهل السودان
ولنا عودة
