مدني/ صلاح دندراوي
إنطلقت اليوم بمحكمة جنايات مدني أولى الجلسات لمحاكمة أكثر من (٩٥٠) متهم من مليشيا الدعم السريع والمتعاونين معها في عدد من الجرائم والانتهاكات التي تقع تحت طائلة المواد (٥٠ /٥١/٢٦/١٨٦) من القانون الجنائى والمواد (٥/٦)من قانون مكافحة الإرهاب .
وقد كشف جعفر الرشيد بلجنة الإنتهاكات إلى انه تم في بداية الجلسة إستعراض قضية الإتهام، حيث أشار المتهمين بأن لديهم محامين ليتم تأجيل الجلسلة إلى أيام 23 مارس و24 مارس و25 مارس.
فيما لفت صابر عبد الرحمن بأن الجرائم الموجهة إلى المتهمين تقع تحت طائلة المواد 20, 51,26 من القانون الجنائي والمواد 5,6 من قانون مكافحة الارهاب، لافتا إلى أنه تم إحالة عدد كبير من البلاغات إلى محكمة جنايات ود مدني،
وقال بأنهم كانوا يعملون في منظومة واحدة مما مكنهم من تحويل عدد كبير من الدعاوي الجنائية للمحاكم
وقد لفت وكيل ثاني التيابة سهيل الطاهر يحي باللجنة الوطنية لانتهاكات الدعم السريع بولاية الجزيرة إلى إنه تم تقييد أكثر من (٩٥٠) بلاغ ضد المتهمين.
وقال سهيل بأن المتهمين قد أفادوا بأن لديهم محامين حيث تم تأجيل المحكمة إلى أيام (٢٣_ ٢٤_٢٥) لشهر مارس الجاري لمواصلة محاكمة المتهمين.
وأكد بأن كل المتهمين سيتم تقديمهم تباعاً حيث يمثل أمام المحكمةكل خميس (٥٠) متهما، معلنا بأن كل من يثبت جرمه أثناء التحقيق او التحري سيقدم للمحاكمة ومن لم يثبت جرمه سيطلق سراحه
