أعلن سعادة سفير دولة الكويت لدى السودان/ الدكتور فهد الظفيري، عن تقديم بلاده منحة جديدة بقيمة مليوني دولار، وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعم مشروع تعزيز الوصول إلى البنية التحتية لمياه الشرب لما يقارب نصف مليون من النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة في السودان.
وأوضح السفير الظفيري أن هذه المساعدات تأتي تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، تجسيداً لتضامن الشعب الكويتي مع الأشقاء في السودان، وتأكيداً على عمق أواصر الأخوة مع الشعب السوداني الشقيق.
وأشار إلى أن الكويت قدمت، منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، جسراً جوياً مكوناً من 34 طائرة، وآخر بحرياً مكوناً من 3 سفن محملة بالمواد الإغاثية المتنوعة، وسيارات الإسعاف، والأدوية، وغيرها. كما نفذت الجمعيات الكويتية مشاريع إغاثية بملايين الدولارات.
وأكد السفير الكويتي استمرار دولة الكويت، في ظل التوجيهات السامية لقيادتها الحكيمة، في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني حتى يتجاوز محنته، معرباً عن شكره وتقديره لكافة الجهات الرسمية والشعبية في دولة الكويت على عملها الدؤوب لمساندة الأشقاء. كما أعرب عن تقديره للتسهيلات والتعاون الذي أبدته المؤسسات السودانية ذات الصلة، متمنياً أن تسهم هذه المساعدات في التخفيف من معاناة المتضررين، وأن يتعافى السودان من المحن والأزمات التي يمر بها.
وأشار السفير الظفيري إلى الدور المحوري الذي لعبه الصندوق الكويتي للتنمية في السودان، حيث كانت السودان أول دولة في العالم تتلقى تمويلاً من الصندوق. وقد ساهم الصندوق في كبرى مشاريع التنمية والنهضة في السودان (في مجالات الكهرباء، والطاقة، والزراعة، والصناعة، والتعدين)، من خلال 28 قرضاً بقيمة تقارب المليار دولار، إضافة إلى منح ومعونات فنية، إلى جانب إدارته لمنحتين من حكومة دولة الكويت بقيمة تقارب 52 مليون دولار.
الجدير بالذكر أن اتفاقية منحة مياه الشرب تم توقيعها خلال اجتماعات الربيع لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن، حيث وقعها عن الجانب الكويتي المدير العام بالوكالة / وليد البحر، وعن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدير المكتب الإقليمي للدول العربية/ عبدالله الدردري.
ويهدف المشروع إلى تحسين فرص الحصول على مياه نظيفة وآمنة لنحو 500 ألف شخص، من بينهم نازحون داخليون ولاجئون وعائدون، بالإضافة إلى 24 مجتمعاً مضيفاً في المناطق ذات الكثافة الأعلى للنازحين. وسيركز المشروع على إنشاء بنية تحتية صديقة للبيئة، وضمان التوزيع العادل والمنصف للمياه، مع تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على إدارة خدمات المياه واستدامتها.
