سهيل يوسف ابو سعين تكتب: «من المولات إلى الأسواق الشعبية”.. هل يرى المسؤول معاناة المواطن الحقيقية
«من المولات إلى الأسواق الشعبية.. هل يرى المسؤول معاناة المواطن الحقيقية
ليست كل زيارة ميدانية تعني بالضرورة أن المسؤول قد اقترب من نبض الشارع، وليست كل جولة تفقدية كافية للحكم على حقيقة الأوضاع المعيشية للمواطنين. فهناك فرق كبير بين أن يزور المسؤول عدداً من المحال التجارية والمولات، وبين أن ينزل إلى الأسواق الشعبية، ويقف بنفسه على حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في رحلة البحث عن لقمة العيش.
زيارة رئيس مجلس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس، لعدد من المحال التجارية بالخرطوم، بهدف الوقوف على توفر السلع الاستهلاكية واستقرار أسعارها، خطوة يمكن النظر إليها باعتبارها اهتماماً بمعاش الناس، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل تعكس هذه الجولة الصورة الكاملة لحقيقة الأسواق ومعاناة المواطنين؟
إن المواطن السوداني اليوم لا يبحث عن جولة تفقدية ولا عن تصريحات تطمئنه بوفرة السلع، بقدر ما يبحث عن أسعار تتناسب مع دخله المحدود، وسياسات اقتصادية تضع احتياجاته في مقدمة الأولويات.
كان من المهم أن تشمل الجولة مول اليقين، ومول الأنفال
ولكن الأهم أن تمتد إلى الأسواق الشعبية، سوق صابرين وسوق أمدرمان والسوق المركزي وأسواق الولاية التي يرداتها المواطن الغلبان
وغيرها من الأسواق والمحال التجارية التي يقصدها أصحاب الدخول المحدودة، والذين لا يملكون رفاهية التسوق من المولات.
فالمواطن الذي يذهب إلى السوق الشعبي بحثاً عن سلعة بسعر أقل، تختلف قدرته الشرائية تماماً عن المواطن الذي يتسوق من المراكز التجارية الكبرى. ومن هنا تأتي أهمية أن تكون القرارات مبنية على واقع الناس، لا على مشاهدات محدودة لا تكفي وحدها لتكوين صورة شاملة عن السوق.
السؤال الذي نضعه أمام الحكومة: من يراقب الأسعار الحقيقية؟ ومن يقيس قدرة المواطن على الشراء؟
إن اتخاذ القرارات الاقتصادية دون دراسة دقيقة لواقع الأسواق قد يقود إلى نتائج غير موفقة، مهما كانت النوايا المعلنة جيدة. فليس المطلوب فقط التأكد من وجود السلع على الأرفف، وإنما التأكد من قدرة المواطن على شرائها.
نريد أن نرى رئيس الوزراء بين المواطنين في الأسواق الشعبية، وأن يستمع إلى سيدة تبحث عن احتياجات أسرتها، وإلى أب يعجز عن توفير متطلبات منزله، وإلى تاجر صغير يواجه الرسوم والضرائب وتكاليف التشغيل.
نريد قرارات تلامس الواقع، لا مجرد جولات تنتهي بانتهاء الزيارة.
إن إدارة الاقتصاد لا تكون من خلال الاطلاع على وفرة السلع وحدها، وإنما من خلال فهم معادلة الإنتاج والتوزيع والرسوم والضرائب وتكلفة النقل والقدرة الشرائية.
والأكثر أهمية أن تكون هناك مراجعة مستمرة للقرارات التي لم تحقق أهدافها، وألا تتحول السياسات الاقتصادية إلى تجارب يدفع المواطن وحده ثمن نتائجها.
يا حكومة الأمل، المواطن لا يريد أن يسمع أن السلع متوفرة، بل يريد أن يستطيع شراءها.
فبين رفوف المولات وأزقة
ض الأسواق الشعبية حكايات كثيرة لا تظهر في التقارير الرسمية، وأصوات مواطنين تنتظر من يسمعها بصدق.
إن الحكم على نجاح أي سياسة اقتصادية لا يكون بعدد الجولات التفقدية ولا بحجم التصريحات، وإنما بما يشعر به المواطن في حياته اليومية، وبما يتبقى في جيبه بعد شراء احتياجات أسرته.
فالمواطن ليس رقماً في تقرير اقتصادي، وليس مشهداً عابراً في جولة مسؤول.. المواطن هو الغاية التي من أجلها تُتخذ القرارات، ومن حقه أن يرى أثرها في حياته
