هيئة الدفاع عن د. نافع : لن ننشر غسيل الوطن في المحاكم الدولية
الخرطوم: سودان بور
قال هاشم أبو بكر الجعلي، رئيس هيئة الدفاع عن الدكتور نافع علي نافع، ان حبس الدكتور نافع جاء بسبب الكيد السياسي وليس هناك أي مبرر قانوني لا في القوانين ولا الدساتير الوطنية ولا القوانين الوطنية والإقليمية، مشيرا إلى أن القانون الجنائي للعام 1991 ينص على أنه لاتفتح دعوى قضاية مرت عليها عشرة سنوات وأن أي دعوة تعدت هذه الفترة تسقط بالتقادم، وقال إن سقوط بالتقادم ليس بدعة في القانون الجنائي ولكنه مبدأ تعمل به كل النظم الدولية، وأشار الجعلي في مؤتمر صحافي عقد اليوم بمركز الحاكم بالخرطوم الى أنه تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتم بموجبه إلغاء سقوط الدعوى بالتقادم، وجئي بقانون الجريمة المستمرة، مؤكداً أن حبس د. نافع يأتي خارج سياق القانون ويندرج تحت الكيد السياسي.
وأضاف الجعلي منذ إعتقال د. نافع منذ 2019 لم يكتمل التحري ولم يقدم الى محاكمة، وتم حجز جميع ممتلكاته، وأكد الجعلي، أنهم هيئة طوعية للدفاع عن نافع ستظل تدافع وتقدم المذكرات الى حين خروجه من الحبس الإنفرادي.
وأكد الجعلي أنهم يثقون في القضاء السوداني وسيظلون يبحثون عن العدالة حتى آخر نفس، وأنهم كهيئة دفاع لايفكرون في اللجوء إلى المحاكم الدولية، وأضاف قائلاً : لن ننشر غسيل الوطن في المحاكم الدولية
من جهتها قالت مريم عثمان جسور، عضو هيئة الدفاع عن د. نافع أن حبس الدكتور نافع مخالف للوثيقة الدستورية،
وقالت لا يجوز تقديم شخص لمحاكمة دون مسوغ قانوني، وأن الدساتير المتعاقبة لا تعاقب على جريمة الجريمة لا بنص قانوني سابق
وإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقول: لا جريمة إلا بنص قانوني سابق وإن القوانين لا تسري إلا على الجرائم اللاحقة وليس السابقة
وأشارت الى أن هناك مخالفات واضحة لا تحتاج لفتح هذا البلاغ إلا الكيد السياسي .
من جانبه قال محمد نافع علي نافع، ممثل الأسرة أن الاعتقال تم في أبريل ٢٠١٩ ولم توجه اي تهمة خلال هذه الفترة ، مشيراً الى تنظم عدد من الوقفات احتجاجية ولقاءات مع النائب العام، الا أنهم لم يتلقون اي ردود منهم برغم ان المحكمة أصدرت قرار بالإفراج عن د نافع ولكن لم ينفذ، وأشار الى أنه بعد تحركاتنا تم التوجه بإضافته للمتهمين في إنقلاب 1989 ليصبح المتهم الثاني، وأضاف أن والده قبع خلال 34 شهراً في حبس إنفرادي من جملة 40 شهراً مازال بقضيها في السجن حتى الآن.
