الخرطوم: سودان بور
قال المتحدث بإسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) جعفر حسن إن هناك توقيتاً مبدئياً لتشكيل الحكومة الجديدة بنهاية يناير 2023م حال الإلتزام بالجداول الزمنية، وتوقيع الإتفاق النهائي بين القوى المدنية والعسكريين في السودان. وأبان جعفر أن القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري تجتهد لتشكيل الحكومة الإنتقالية الجديدة خلال يناير 2023م، رغم صعوبة الإلتزام بالمواقيت الزمنية ورفض جعفر خلال مقابلة مع قناة الجزيرة تأكيد عودة حمدوك رئيساً للوزراء كما نفى وجود أسماء مطروحة على قائمة التحالف. في إشارة منه لترشيح البعض لكل من وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري ووزير المالية السابق إبراهيم البدوي.
وغير هذه الأسماء طرحت عدد من الجهات والكيانات والتنظيمات أسماء لتولي منصب رئيس الوزراء، وشكل بعضها مفاجأة لكثير من المراقبين، حيث برز إسم وكيل وزارة الخارجية دفع الله الحاج، والناشط الحقوقي مضوي الترابي، والسياسي المعروف التجاني سيسي، ومدير شركة الموارد المعدنية مبارك أردول، والقيادي السابق بالحزب الشيوعي الشفيع خضر، ووزير الري السابق ياسر عباس، ووزير المالية السابقة هبة محمد علي، ووزير الصناعة السابق مدني عباس مدني، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، والقيادي بالحرية والتغيير ياسر عرمان، والقيادي بالشيوعي صدقي كبلو، والقيادي بالحرية والتغيير طه عثمان إسحق، إلى جانب عضو مجلس السيادة الهادي إدريس والقيادي بحزب الأمة الصديق الصادق المهدي.
من جانبه أكد الخبير الإعلامي والمحلل السياسي خالد حسن أن الإتفاق الإطاري منح السودانيين فرصة جديدة للتوافق والإتفاق حول القضايا السياسية، وتشكيل حكومة مدنية تقود ما تبقى من عمر الفترة الإنتقالية، وتفضي إلى التحول الديمقراطي المنشود، عبر إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وأشار خالد إلى ضرورة تكثيف الجهود لأجل ضم الجهات غير الموقعة على الإتفاق الذي لا يزال مفتوحا للتداول والنقاش. وأكد الخبير الإعلامي أن الإتفاق حظي بقبول واسع لأنه ضمن قضايا الثورة والثوار، وتحدث بلسان الشعب السوداني الذي يحلم بالديمقراطية والسلام والعدالة.
