الخرطوم: سودان بور
حذر خبراء اقتصاديون من خطورة تداعيات تطاول الأزمة السياسية وتأثيراتها على الاستقرار الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأشاروا إلى أهمية تحقيق الاستقرار السياسي كمدخل مماثل للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي يقود الى تماسك فئات المجتمع داخل الدولة وترابطهم فيما بينهم من جهة وفيما بينهم والسلطة من جهة أخرى،
مما يكفل للدولة السودانية الصمود أمام التغلبات المختلفة كمنظومة واحدة متماسكة.
وقد بات واضحاً أن المستثمرين وأصحاب الأعمال بدأو نتيجة لهذه الاضطرابات السياسية مغادرة البلاد وقد صرح رئيس مجلس الأعمال السعودي السوداني، المهندس حسين بحري، إن بعض المستثمرين السعوديين يفكرون جدياً الآن في سحب استثماراتهم من السودان بسبب الأزمة السياسية الحالية في البلاد مؤكداً أنه من غير المتوقع أن يقدم أي مستثمر سعودي أو خليجي على الاستثمار في السودان حتى نهاية العام لحين أن تتضح مآلات الأوضاع هناك بشكل أكبر مشيراً إلى أن المشاريع التي تم توقيعها قبل الأزمة بقيمة 18 مليار دولار ستكون معلقة حتى نهاية العام.
ويرى المحلل السياسي الدكتور حسين النعيم إن الاستقرار السياسي يشكل محدداً مهمآ بالنسبة للنمو الاقتصادي مبيناً أنه كلما كان المجتمع يتمتع بمستوى مرتفع من الاستقرار السياسي فإنه يسهم في توفير البيئة الملائمة لنشاط الأعمال، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال.
وذكر أن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في السودان نتيجة الخلافات والكيد السياسي سيترتب عليها نمو اقتصادي متدني.
وشدد النعيم على أهمية قيام أجهزة الدولة بممارسة واجباتها التنفيذية، وضرورة الإسراع بتكوين حكومة تصريف أعمال حتى لا يتضرر المواطنون والمستثمرون من الفراغ الإداري، فضلاً عن استعجال التوافق الذي يقود للاستقرار الاقتصادي وتدفق الاستثمارات.
بينما أكد المحلل السياسي الدكتور عوض جبريل، أن الفراغ الإداري، يفقد الدولة موارد كبيرة واستثمارات أجنبية مهمة، ويساعد على التهريب، وانتشار الشائعات، مشيراً في هذا الخصوص إلى هروب المستثمرين ورؤوس الأموال الوطنية للخارج.
