الخرطوم: سودان بور
تراجعت نسبة التضخم في السودان لشهر نوفمبر في مفارقة غريبة لواقع الحال عن الشهر الماضي حيث سجل 339.58% مقارنة بمعدل 350.84% لشهر أكتوبر، اي بانخفاض قدره 11.26 نقطة
يحدث هذا التراجع رغم الارتفاع المتوالي للاسعار وانفلات السوق وفي الجانب الاخر توقف الانتاج وضعف القوى الشرائية وانهيار العملة وتفاقم الوضع الاقتصادي ما يضع تقرير جهاز الاحصاء المركزي امام استفسار عن حقيقته، حيث يعطي انطباعا بان ثمة خطا هناك ومعلوم ان تراجع التضخم لا يعنى زواله في واقع الحال لان الاوضاع تسوء يوما بعد يوم، حسبما اكد الخبير الاقتصادي والاستراتيجي معتز حسن ويبين ان تقرير جهاز الاحصاء ربما يكون صحيحا من نواحي حسابية ولكن واقع الحال يكذبه، واضاف ان المواطن البسيط يمكن ان يتساءل كيف يتراجع التضخم والوضع الماثل امامه واضح وبين.
وسجل معدل التضخم لشهر نوفمبر لمجموعة الأغذية والمشروبات 195.89%، مقارنة بمعدل 208.55% لشهر اكتوبر، فيما ارتفع معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك إلى 200.03% لشهر نوفمبر، مقارنة بمعدل 187.90% لشهر أكتوبر.
ويوضح الخبير بان التضخم يعني الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار في اقتصاد الدولة، وهذا ما يحدث الان في السودان فكيف لاسعار مرتفعة وسوق ملتهب ان تكون النتيجة انخفاض التضخم، ويضيف أن المستوى العام للأسعار هو متوسط أسعار السلع والخدمات المستهلكة في الاقتصاد خلال سنة معينة، وزاد صحيح ان الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخماً ولكن الحقائق تكذب واقع الحال.
ويشهد السوق السوداني بحسب تجار ركودا ملحوظا في الاونة بسبب الارتفاع الكبير لاسعار السلع والخدمات، وهو ناتج عن انعدام التوازن ما بين الاستيراد والانتاج، حيث تتوقف عجلة الانتاج في كثير من القطاعات بسبب عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الامنية والفراغ الدستوري
