رأي

عمر سيكا يكتب: قصة هروب بالفتيحاب

على الملأ
عمرسيكا
*قصة هروب
بالفتيحاب
¶لسكني قرب قسم شرق ابو سعد حيث يبعد منزلي نحو١٥٠٠ متر من موقع القسم كنت من اوائل الذين علموا بحادثة الهروب وبالطبع كان رد فعلي الدهشة والاستنكار معا لكنني لم أشأ التسرع الي استنتاجات إلى حين ورود التفاصيل ولما تواردت التفاصيل كانت الفجيعة هي الشعور الأكثر تملكا لحسي. كيف يسوغ لمتهمين بينهم قاتل ان يهربوا عبر ذلك المسلك المعقد وكيف تسنى ان يكون الهروب جماعيا فلو ان ما حدث بدر من فرد لكان الاستنكار واحساس الفجيعة اقل وطأة وأسئلة مفزعة تنهض، أين كانت الحراسة المرافقة للمتهمين واين كان السائق والذي يفترض٠ به أن يكون موجودا ايضا مع مركبته لا يفارقها وهو يتولى مهمة ينبغي بحكم وضعه وخبرته ان يعلم مخاطرها ومحاذيرها، من أين حصل أولئك الهاربون على تلك الأداة او الأدوات التي أحدثوا بها تلك الفتحة التي يسرت لهم الهروب اذا في مبنى الحراسة اوالعربة وكم من الزمن استغرقهم أحداثها واين كان من اوكلت لهم مهمة الحراسة واحتمالات لا نريد أن نثيرها الان انتظارا لما سيسفر عن التحقيق.
اذكر انه إبان تولي الشرطي المخلص المجيد لعمله الفريق اول محجوب حسن سعد منصب مدير عام الشرطة ان رجلا سبعينيا صدم بعربته الفستو طفلة من جنوب السودان وكانت اصابة الطفلة طفيفة وبعد اسعافها وخروجها من المستشفى جاء العم عثمان وهو من ارتكب الحادث لاستلام عربته والتي كانت محتجزة بالقسم فاخطره اثنان من شرطة المرور بأن يتركها حتى الغد ريثما تكتمل إجراءات البلاغ وعندما حضر في اليوم التالي لاستلامها فوجئ بأن العربة مهشمة الأبواب والزجاج الأمامي والخلفي واتضح ان افرادا من القسم قادوا العربة وارتكبوا بها حادثا في جنوب الخرطوم وكانوا ايضا في حالة سكر. رئيس القسم وضح للعم عثمان انه أخطأ بتسليم العربة وعرض عليه تعويضا ضئيلا. على أثر ذلك جاءني العم عثمان والزميل د. محمد خليفة بجريدة الوطن وبنشر ما حدث تولي مدير الشرطة الأمر بنفسه معاقبا الأفراد الذين تسببوا في الحادث ونقل كومندان القسم الي جنوب دارفور وكانت منطقة ساخنة ونقل القيادين من ضباط الصف الي أقسام أخرى.
لا اقترح أمرا بعينه ولكن هذا نموذج لعمل مهني من شخص مهني امين في مهنته.
هل يفعلها الفريق عنان الوزير والمدير كما فعلها الفريق محجوب حسن سعد
بنقل كل القسم

أحمد حسين محمد

رئيس التحرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق