الخرطوم: سودان بور
شكك عدد من الخبراء والمحليين الاقتصاديين في الارقام التي تم تداولها مؤخراً حول ان السودان يبلغ قيمة إنتاجه السنوي من الذهب 13 مليار دولار مؤكدين أن إنتاج السودان أقل من ذلك بكثير.
وأوضح الدكتور ياسر محمد العبيد الخبير والمحلل الاقتصادي والمهتم بإنتاج الذهب في السودان أن شركات الامتياز التي تحصل على حقوق التنقيب عن الذهب في السودان تبدأ الدخول في التعاقد مع حكومة السودان عبر اتفاقية معروفة تحدد فيها راس المال المستثمر والذي يبدا من مرحلة البحث والاستكشاف الى مرحلة الحفر وهي الاكثر تعقيدا والتي بموجبها يحدد التقرير الجيولوجي كمية الذهب الخام والاحتياطي المؤكد ومن بعدها يبدا الانتاج التجريبي.
وقال العبيد أن هذه العملية مهما كانت درجة التكنلوجيا المستخدمة فيها غربية كانت أو شرقية تستغرق وقتاً لايقل عن ثلاثة الى اربعة سنوات وتمتد الى سبعة سنوات بحد ادنى لراس مال قدره : خمسة مليون دولار تقريبا مبيناً أن الشركات تستخدم عدد من التقنيات لاستخراج الذهب عن طريق (السي اي ايل) (طريقة الكربون النشط ).
وأضاف العبيد أنه بعد وصول الشركة مرحلة الإنتاج وبناءا على اتفاقية الامتياز بين حكومة السودان والشركة اجنبية كانت ام وطنية وبناءا على توفر الخدمات في الحقل او المؤدية اليه من عدمها يتم مسبقا عند التوقيع على التعاقد تحديد نسبة الحكومة والشركة من خلال بداية الإنتاج ويتم تبديل الاتفاقية الى اتفاقية انتاج ويتم تسجيل شركة جديدة سودانية عبر المسجل وتشكيل ادارة مشتركة بين الشركة وحكومة السودان.
وقطع العبيد أنه مماسبق سرده يتبين بما لايدع مجال للشك أن السودان ليس بإمكانه إنتاج ذهب يعادل 13 مليار دولار سنويا بعد خصم نسبة الشركات المشار إليها أنفاً مشدداً على أن الوصول إلى تلك القيمة يتطلب تطوير حقول الذهب في السودان بإستخدام تقنيات تكنلوجية متطورة في أعمال التنقيب وإستخراج الذهب منوها إلى عدم إمتلاك السودان هذه التقنيات الحديثة التي تمكنه من رفع الانتاج لافتاً إلى أن كميات كبيرة من الذهب السودان يتم إستخراجها عبر التعدين الاهلي وان معظم الذهب السوداني يتم تخزينه في الداخل بكميات كبيرة وقليل منه يذهب للتصدير.
وأشار الدكتور العبيد إلى أن معظم مواقع شركات الامتياز في ولاية نهر النيل وولاية البحر الأحمر المتاخمة لنهر النيل في قبقبة ووادي العشار مراقبة من الشركة السودانية للموارد المعدنية وهيئة الابحاث الجيولوجية. مما يصعب تهريب الذهب السوداني إن لم يجعله مستحيلاً مؤكداً أن مسألة تغيير اسماء الشركات ياتي بموجب الاتفاقات الموقعة مع الحكومة السودانية لتصبح شراكة مع حكومة السودان مقننة قانونياً لحفظ حقوق الجانب السوداني سيما وان كل الشركات الأجنبية تدخل السودان كفروع وهناك نماذج للشركات الوطنية والتي تحولت إلى أسماء أخرى جديدة مثل شركة رضا تحولت الى شركة امدرمان كشراكة مع حكومة السودان بعد وصلت مرحلة الانتاج قبل سبعة سنوات تقريبا من العام ٢٠١٤.
