الخرطوم: سودان بور
تضاربت الاراء حول التوقيع النهائي للعملية السلمية وبعد تاجيلها للسادس من الشهر الجاري الا كل المؤشرات تشير الى تاجيل الموعد لعدم اكتمال بعد نقاط الاختلاف فقد جزم الناطق باسم العملية السلمية خالد عمر ان السادس من الشهر الجاري سيكون التوقيع بيد أن الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد ركن نبيل عبد الله قال إن التوقيع النهائي للعملية السياسية بالبلاد لن يتم الا بعد وضع جداول لدمج قوات الدعم السريع في الجيش بصورة واضحة وأكد عبدالله أن ترتيبات الدمج لا بد أن تكون جزء من الاتفاق النهائي وأضاف “لا يمكن أن نعمل اتفاق ويكون هناك جيشين في البلد” مشيراً إلى أنه من الضروري أن يكون هناك توقيت زمني واضح لعملية الدمج وأوضح أن اللجان تعكف حالياً على إخراج الجزء الفني بجداول وتوقيتات واضحة ومتفق عليها من جميع الأطراف.
(كلفتتة)
وقال المحلل السياسي عبيد مبارك أن قوى الحرية والتغيير عملت على (كلفتتة) الاتفاق الاطاري بهدف الوصول لتشكيل حكومة موضحاً ان الجماعات المشاركة في الاطاري هدفها الاول هو المشاركة في الحكومة والاستفادة منها وان ذلك الهدف اعدت له عدة طرق وسناريوهات وقال ان ورشة الاصلاح الامني والعسكري كانت فضيحة لانها لم تضع معالجة لموضوع الدعم السريع ودمجه في القوات المسلحة موضحاً ان أغلب المشاركين في الورشة، غير متخصصين في المجال الأمني أوالشرطي وليس لهم خبرات في مجالات شبيهة، بجانب أن بعض مقدمي الأوراق ليسوا سودانيين ، وقال مبارك ( إن التجارب التي قدمت، والنماذج الخارجية، لا تنطبق على الواقع السوداني).
واضاف الرجل أن هناك تامر كبير وسط المجموعات المتفاوضة وتحالفات اتفاقيات خفية وان ذلك لايمكن أن يصل بالمؤتمرون لنقطة اتفاق وتحقيق رغبات الشعب بتكوين حكومة متفقاً عليها بجانب الاجندة الاجنبية التي اعتبرها السبب الرئيسي وراء تعقيدات المشهد السياسي وافرزت للساحة ظاهرة العمالة وتبنى الاجندة الغربية
لايصلح
واضاف استاذ العلوم السياسية احمد محمد فضل الله أن هناك صعوبات تواجه الاتفاق بين السودانيين وقال ان الاتفاق الاطاري نفسه لايصلح كقاعدة للحل باعتباره اتفاق اقصائي واجرامي تديره ايادي اجنبية واعتبره استعمار جديد للسودان لاينال رضاء ثلث الشعب وقال فضل الله ان الكيانات المعارضة لهذا الاتفاق كفيلة بان تحدد حجم تاثيره على واقع الحياة الذي لايتعدى بضع شخصيات لها رغبات في المشاركة في السلطة وقال يشكّل انسداد الأفق تحدّياً أساسياً للحكومات الغربية والمنظمات الدولية والجماعات الحقوقية المحلّية التي أصبح من البديهي بالنسبة إليها منذ أواخر التسعينيات النظر إلى إصلاح قطاع الأمن باعتباره جزءاً لايتجزأ من عملية إعادة الإعمار في مرحلة مابعد الصراع، والتنمية، والانتقال الديمقراطي. يركّز الإصلاح، بصورة تقليدية، على بناء المؤسّسات باعتبارها مفتاح ضمان التزام عناصر قطاع الأمن بسيادة القانون والإدارة الفعالة والمساءلة. ولذلك، يركّز الإصلاح أيضاً على تطوير القدرات الفنّية وتقديم الضمانات الإجرائية لتطوير إدارة الموارد البشرية والمادية على نحو يتّسم بالكفاءة والشفافية.
