الخرطوم: سودان بور
مخاوف ومهددات بدات تطرا على الساحة السياسية من فشل الاتفاق الاطاري الذي يؤسس لتوافق سياسي لادارة الفترة الانتقالية والتجهيز للانتخابات المقبلة بعد عامين من توقيع الاتفاق النهائي تحقيقا للانتقال الديمقراطي، حيث انه وفي تطور مفاجئ تحدث عضو مجلس السيادة مالك عقار عن عدم شمول الاتفاق الاطاري والالتفاف حول بعض المكونات السياسية بجانب ان الاتفاق في الاصل هو اجنبي بنسبة مئة بالمائة.
عقار وجه خلال حوار مع قناة النيل الازرق الفضائية، وجه انتقادات شديدة للاتفاق برغم انه ابرز الموقعين على الاتفاق الاطاري حيث فتح بابا اما تساؤلات ما اذا كانت هذه التصريحات بداية للتنصل ونهاية للبروتكول
واشار خبراء ومراقبون الى ان حديث عقار له دلالات يمكن ان يؤثر سلبا.
وقال الخبير امير سليمان ان ملامح الاتفاق الاطاري خصوصا وان هناك قوى حية لم تشارك فيه تحمل شئ من الاقصاء للاخر وهو مالا يتسق مع روح الديمقراطية التي تنشدها الاحزاب، ونبه سليمان الى ان حديث احد قيادات قوى الحرية والتغيير بان الاتفاق مغلق شانها ان تقوض الاتفاق ، مشيرا الى ان حديث عقار السالب عن الاتفاق هو مؤشر سالب، وشدد سليمان ان النجاح يمكن في توافق كل القوى السياسية دونما اقصاء للاخر .
وفي السياق قال المحلل السياسي عبد الباقي محمد امام ان تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان الاخيرة في منطفة المعاقل وهو ان الاتفاق الاطاري هو ليس بالاتفاق المغلف الامر الذي احدث تشكيكا في امكانية مضي المكون العسكري في الاتفاق الى نهاياته، واضاف ربما يكون مقصد البرهان ليست سلبية ولكن الرسائل التى وصلت الى الراى العام كانت سلبية ، وشدد امام بان المطلوب من البرهان ان يوضح مقصده على وجه التحديد حتى لا يكون حديثه حمال اوجه.
وكان القيادي البارز بالحركة الشعبية شمال رئيس التيار المنسلخ من عقار ياسر عرمان ذكر في تصريحات له ان حديث البرهان يحمل تراجع واضح.
واقر عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية شمال القائد مالك عقار أن الحركة الشعبية بأن هنالك ضغوطات خارجية مورست على المكون العسكري والمدني للدخول في الحوار واوضح عقار ان الاتفاق الإطاري مولود عندو مصائب وبآليات دفنه وفشله ومكوناته وبعض اصوله جاية من خارج السودان لكن ورشة المحاميين غيرت ملامحه واصبح سوداني ومن يقول انه سوداني خالص يكذب 100% وقال ان الاتفاق يحتاج إلى تطوير والحركة الشعبية وقعت عليه حتى لاتهزم مبدأ إيمانها بالحوار مبينا ان هنالك 15 انشقاق في الحركة الشعبية منذ تكوينها وانا حضرتها كلها وكانت لاختلاف داخلي في التنظيم والاختلاف مع ياسر عرمان قديم ووصل مرحلة المراراتو تم الفراق باحسان وهذا التبائن طبيعي ولا يوجد مكون سياسي موحد واقل حزب به اكثر من 5 تيارات، موضحا ان السودانيين نفسهم ضيق في الديمقراطية يتحدثون عنها لكن لايستطيعون ممارستها ولايصبرون على بعضهم البعض والدليل هذا الإتفاق الاطاري والسواد الأعظم من السودانيين خارج هذا الاتفاق وهو اتفاق صفوة حق الخرطوم وبحري وام درمان وماعندو بعلاقة بالهامش السوداني وجزء كبير من السودانيين خارجه ترك في الشرق عمل نفسو مخزنجي وقفل لينا الميناء قبل كدا وناس مني وجبريل ديل مخزنجية كبار ولو ظلو خارج الاتفاق بغفلو حاجات كتيرة بالإضافة للجان المقاومة وهذا الاتفاق صعب عليه ايقاف الشارع لكنه ابتدار جيد من اجل الحوار ، واشار عقار في (حوار مفتوح) بقناة النيل الأزرق أن الحركة الشعبية اطلعت على كل تفاصيل الاتفاق الإطاري وقدمت ملاحظات وهو مجرد طريق للحوار كاشفا عن مكونات موقعة 9 مرات عبر واجهات والموقعيين الحقيقين 13 فقط والبقية واجهات للمؤتمر السوداني وتجمع المهنيين ، مشيرا إلى أن البعثات الخارجية ليست للتسهيل فقط وهنالك عملية فرض اراء من أجل مصالح و الآلية الثلاثية زي الركشة لكن لساتكها مامتوازنة وبعثة الاتحاد الافريقي تجلس في المقاعد الخلفية مبينا ان عدم استقرار السودان سيكون بؤرة خطيرة على القارة الأفريقية وحتى العالم الأوروبي وأمريكا موضحا ان تحركات السفراء كثيرة وغير مضبوطة وسفيرنا في الخارج مايقدر يتحرك 5 كيلو وقال ان اتفاق جوبا للسلام واجب التنفيذ ولا يراجع الا بموافقة كاتبيه من كل اطرافه مشيرا إلى أن هنالك سودانيين يذهبون ويشتكون للسفارات وهم من يفتح الباب للتدخل الخارجي وهم معروفين وبائع السجائر في الشارع يعرفهم وانحياز الآلية الرباعية للاتفاق الاطاري لان هذا الطفل يحمل جزء من دمهم مؤكدا ان علاقتهم مع كل الجهات مرهونة بموقف تلك الجهات من اتفاقية جوبا للسلام وتحدث مالك عقار عن الاحداث في إقليم النيل الأزرق وقال هي مشكلة اقتصادية سياسية استغل فيها قضية الارض والحواكير متهما الحكومة في الخرطوم باشعال النيل الأزرق ومن اراد الادلة بنلقاها ليهو وقال ان الحكومة هي من وزعت السلاح كاشفا عن وجود كتائب”مابنوم” و “أسود النيل الأزرق”ومليشيات اخرى كونت لمحاربةالتمرد وكانت الحكومة تمدها بالسلاح وبعد اتفاق السلام لم يجمع منهم السلاح نافيا توزيعه للسلاح في النيل الأزرق وقال أنا ماعندي مصنع سلاح وقال ان مقترح ان تكون فترة 24 شهر للفترة الانتقالية لا اظن انها كافية وتحتاج لنقاش وقد تمتد الفترة الانتقالية لسنوات اخرى ولا اعتقد ان المكونات السياسية والحركات المسلحة جاهزة للدخول في انتخابات خلال فترة 24 شهر.
