مؤسسات عسكرية
القوات المسلحة ثبات المواقف انحيازا لخيارات الشعب وحماية الوطن ومسار التحول الديموقراطي
الخرطوم: سودان بور
يرى كثير من المراقبين والمهتمين ان خطاب السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مضى الي ماظلت تؤكده القوات المسلحة وما صرحت به مرارا وتكرارا ورددته كثيرا انها ليست طامعة في سلطة او حريصة علي حكم! بحيث حرصت علي النأي بنفسها عن الصراع السياسي ولعبة الكراسي مع رفضها ان تكون مطية لتيار سياسي او حزب تحمله الي السلطة كما كان يتوهم البعض!
وأشار من جانب خفي ان الجيش هاهو الآن يعود لثكناته تلبيةً لمطالب الشعب ومحافظةً منه علي هيبة الموسسة ودعما لخيارات الشعب وانه مايزال كالعهد به امينا علي مطالب ثورته واحلام امته في الدولة المدنية ومسار التحول الديموقراطي للبلاد! ويذهب بعيدا في وضع الشعب كل الشعب، بمختلف فئاته وتياراته ومكوناته الثورية امام مسؤلياته التاريخية بالعمل علي التوافق عبر عملية تسووية سياسية لتكوين حكومته المدنية بعيدا عنه وعن المحاصصات السلطوية مابينه وبين المكون المدني!
يرى الخبراء ان القوات المسلحة تؤكد مرة اخرى حرصها علي صون كرامة البلاد وحمايتها وانها صمام الامان الذي يحميها من الفوضى والانزلاف والتفتيت والتمزق
في ظل ثبات مواقفه التي مافتئ يرددها من ضرورة الوفاق السياسي بين المكونات السياسية حتي يسلمها السلطة مع حرصه علي دعم خيارات المجتمع وتحمله اعباء الاوضاع المنفلتة للساحة السياسية التي ظلت مسرحا للتشاكس والصراع مابين تياراتها المتعددة حول السلطة وكراسي الحكم! بينما ظل وفيا لتراب الوطن يتولي مسؤلياته واعباء اضافية نتيجة لهذا التشاكس والعجز الذي ميز هذه التيارات السياسية حتي ان قرارات الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي لم يكن الداعي لها سوى هذا الهاجس في المحافظة علي البلاد ووحدتها من التشرزم والانقسام! الامر الذي يطرح تساؤلا ظل ومايزال يدور في اذهان الجميع! هل تكون القوى السياسية علي قدر الحدث؟ وهل من خلال ماقدمته من تجربة في الحكم طوال مابعد الثورة يؤهلها للاتفاق؟ بينما هي طيلة السنوات الماضية لم تستطع الاتفاق حتي علي تكوين مجلس تشريعي؛ او وزير تعليم حتي!
الان ينتظر الشعب بكل مكوناته ماذا تفعل هذه القوي السياسية لتلبية مطالبها التي طالما نادت بها وظلت تتحجج بها علي سوء الاوضاع العامة بالبلاد بعد خروج القوات المسلحة من كامل الفعل السياسي بالبلاد؟!