الخرطوم: سودان بور
اعتبر مراقبون للشأن الانتقالي في السودان أن المكون العسكري استطاع من خلال مشاركته الفاعله في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري قد خطى خطوات متقدمة لحسم الجدل حول ماتم يروج له على نطاق واسع بأن المكون العسكري يعرقلون للانتقال الديمقراطي في البلاد.
وانطلقت امس فعاليات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بقاعة الصداقة بمشاركة ممثلي القوات النظامية والقوى السياسية والحركات ومتقاعدي القوات النظامية والآلية الثلاثية.
وقال الخبير الأمني اللواء معاش محمد حسن خالد ان ورشة الإصلاح الأمني تؤكد جدية المكون العسكري في تأسيس فترة انتقالية مستقرة لمدة عامين.
واوضح أن قضية الإصلاح الأمني والعسكري تمثل أحد أهم مطلوبات الاتفاق السياسي للازمة الراهنة.
وابان أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو،قد وضع من خلال حديثة للجاسة الافتتاحية، خارطة طريق الإصلاح الأمني والعسكري باعتبارها قضية وطنية فنيةوليست مهمة سهلة لكنها ضرورية كجزء من إصلاح الدولة، للوصول للجيش الواحد للجميع وفق للمسائل الفنية المتفق عليها. ولفت إلى أهمية وضع تحذيرات تتمثل في إبعاد العملية من النشاط والأجندة السياسية كونها هى عمل وطنى مرتبط بالأهداف العليا للدولة.
وشددةعلى ضرورة الإستفادة من التجارب الإنسانية في المحيط والعالم مع مراعاة الفوارق ، مبينا أن العملية تحتاج إلى تطوير التشريعات والقوانين استناداً على الفقرة السابقة، لا بد من إصلاح يشمل أجهزة الدولة كافة.
وقال إن جهات عديدة اتخذت مسألة الإصلاح في قطاع الأمن للوقيعة بين الجيش وبعض القوى في سبيل محاولات تقسيم الصف الوطني.
وابان أن هناك جهات تريد تخريب علاقة الجيش بالشعب الذي احتمي بجيشه أمام القيادة العامة في ثورة ديسمبر المجيدة.
يؤكد الخبراء أن بلوغ النجاح في إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، مرتبط بالأهداف السامية التي تكون محل إجماع وطني، وهي ترفيع وتعزيز الأمن القومي السوداني ومؤسساته، بعيداً عن أية أجندة أو منافسة سياسية.
فيما اكد المحلل السياسي الدكتور حسين النعيم ان الورشة المقصود بها وضع أسس حقيقية لبناء الدولة السودانية على العدالة والمساواة وهي عمل سوداني يجب أن يقوم به السوداني .
